22335پ

Analysis of legal nature an​d effects of future financial collateral

كارشناسي ارشد

حقوق گرايش: حقوق خصوصي

مركز تهران جنوب

1394

1394/08/27

بسيارخوب

105ص

السان، مصطفي

دياني، عبدالرسول

98-103ص

mortgage, debt, bill, floating collatral.

دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب

رهن عقدي است كه به موجب آن،مديون، مالي را به عنوان وثيقه به دائن مي¬پردازد.اين عقد داراي آثار واحكام ويژه¬اي است كه مطالعه درآنها به دليل تحول روابط تجاري و اقتصادي،ضرورتي انكارناپذير است.نظام حقوقي ايران به تبع قول مشهور فقهاي اماميه مواردي نظير لزوم عين بودن رهينه، لزوم قبض در عقد رهن، بطلان رهن دين و منفعت را صراحتاً و بطلان رهن دارايي¬هاي آتي،(صرف نظر از ايراد مربوط به فقدان عين رهينه و رعايت شرط مربوط به ضرورت قبض رهينه،حتي با توسل به مفهوم عرفي قبض، به لحاظ اينكه در حال حاضر هيچ گونه وجود مادي وملموس ندارد وعلاوه بر اين، امكان حصول آنها در آينده امري محتمل است)، را به صورت ضمني پذيرفته است. براي رهايي از اين مشكل دو پيشنهاد اصلاحي مهم ارائه مي گردد. در رابطه با لزوم قبض چنين پيشنهاد مي شود كه ماده 772 (ق.م) به شرح زير اصلاح گردد:«قبض رهينه شرط صحت عقد رهن نيست». در خصوص مورد رهن نيز پيشنهاد مي گردد كه ماده 774 (ق.م)به شرح زيراصلاح شود: «در تمبر و اوراق بهادار و اسناد خزانه و دستور پرداخت و به طور كلي آنچه كه ماليت دارد مي تواند رهينه واقع شود». ماده اصلاحي پيشنهادي، با آوردن عبارت«به طور كلي آنچه كه ماليت دارد» تا حدودي مي¬تواند مشكل لزوم عين معين، به عنوان مورد رهن را حل كند. همچنين اقتضائات تجارت نوين و نيز دشواري¬هايي كه در به رهن گرفتن اموال موضوع قانون مدني وجود دارد، تحول در نظام قانون¬گذاري را در اين خصوص ايجاب مي كند.درهمين راستا قانون گذار در تاريخ 5/4/1386با تصويب قانون«تسهيل اعطاي تسهيلات بانكي و كاهش هزينه¬هاي طرح و تسريع در اجراي طرح¬هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانك¬ها» رويه¬اي متفاوت در پيش گرفته و رهن بسياري از اموال غير عين معين و نيز اموالي را كه قابليت قبض آن محل ترديد است،به رسميت شناخته است.

1395/08/08

36084