-
شماره راهنما
728پ
-
پديد آورنده
رحمتي ، محمد
-
عنوان
بررسي تحولات قانون مجازات اسلامي مصوب 92 در خصوص علم قاضي ومستندات ومنابع آن و تطبيق آن با فقه اماميه
-
عنوان به انگليسي
A research about the changes in the Iran Penal Code Act 2013 about the judges knowledge,documentations and sources and the Imamian jurisdiction
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق جزا و جرم شناسي
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور كرج
-
سال تحصيل
1394
-
تاريخ دفاع
1394/10/16
-
وضعيت پايان نامه
بسيارخوب
-
مشخصات ظاهري
159ص.
-
استاد راهنما
بخنوه ، كريم
-
استاد مشاور
پورسعيد ، رامين
-
كتابنامه
134-142
-
توصيفگر فارسي
قانون مجازات اسلامي، علم قاضي، مستندات ، فقه اماميه
-
توصيفگر لاتين
Islamic Penal Code, Judgeʹs knowledge,documentations, Imamian Jurisdiction
-
چكيده
علم به معناي دانستن و آگاهي انسان نسبت به ماهيت وقايع و پديده هاي اطراف است؛ لذا آگاهي وي به وقايع و امور مبناي دعواست، چنانكه وي را قادر به صدور حكم نمايد. ازآنجا كه در نظامهاي حقوقي، قانونگذار نظام ادله اثبات دعوي را معين مي كند، سؤال اين است كه آيا «علم قاضي» نيز در اين شماراست؟ نظام آيين دادرسي مدني در حقوق ايران از تاريخ تصويب قانون اصول محاكمات حقوقي مصوب 19 ذيقعده 1329 قمري (18/8/1290) تاكنون چرخشي قابل توجه داشته است، چنانكه قاضي از ممنوعيت مطلق تحصيل دليل، مجاز به انجام هر گونه تحقيق و اقدام در راستاي كشف واقع گرديده است. معهذا اين تحول چنان نيست كه رسيدگي به دعاوي مدني را بسان دعاوي كيفري سازد. در پرونده هاي كيفري با حاكميت سيستم اقناع وجداني، ارزش و اعتبار دلايل اثبات جرم منوط به مطابقت آنها با علم قطعي قاضي است، لذا قضات نه تنها اختيار انجام هر گونه تحقيق در جهت كشف واقع را دارند بلكه بر اين امر مكلفند. هر چند اعتبار علم قاضي به عنوان دليل اثبات دعوي، محل بحث و اختلاف فقهاي اماميه بوده، اما مشهور قائل به حجيت و اعتبار علم قاضي است. در حقوق كشورهاي غربي، قضات از اختيارات وسيع جهت كشف حقيقت برخوردارند، اما اين به آن معنا نيست كه قضات از حيث طرح موضوع و اقامه دليل جانشين اصحاب دعوا گردند بلكه نقش ايشان نقشي تكميلي است.
-
تاريخ نمايه سازي
1395/8/4
-
شماره ركورد
36062
-
لينک به اين مدرک :