588پ

كارشناسي ارشد

حقوق بين الملل

دانشگاه پيام نور مركز آموزش و همكاريهاي بين الملل- كراچي پاكستان

1390

1390/3/28

بسيارخوب

104ص.

موسي زاده ، رضا

قاسمي ، علي

98-102

موضوع مصونيت براي سران دولت ها ،در نگاه اول مجموعه اي از حقوق و امتيازات است كه بر اساس اصل برابري حاكميت كشورها ايجاد شده و متضمن اين امر است كه كشورها به عنوان تابعان و اعضاي نظام بين الملل در يك سيستم افقي فاقد سلسله مراتب قرار گرفته باشند و اين دولتها نمي توانند نسبت به يكديگر اعمال حاكميت نمايند. طي دوره اي طولاني،دكترين حاكميت مطلق در نظام بين الملل در قلمرو حقوق مصونيت حاكم بود و كليه اعمال كشورها اعم از اعمال حاكميت و اعمال تصدي، مصون از اعمال صلاحيت توسط محاكم ساير كشورها تلقي مي شد. اما از اوايل قرن بيستم و در واكنش به تصدي روزافزون فعاليتهاي تجاري توسط دولتها و افزايش كم بازيگران دولتي در عرصه تجارت بين الملل، تحولاتي در حقوق مصونيت صورت گرفت و اين ايده مطرح شد كه نبايد به دولت ها اجازه داده شود با استفاده از مزايا و امتيازات حاكميتي خود به تجار بين المللي برخوردار از وضعيت متضمن اين امر بود كه فعاليتهاي تجاري « دكترين مصونيت محدود » خاص تبديل شوند. اين ايده جديد با عنوان دولت ها از مصونيت برخوردار نخواهد بود و مصونيت، محدود به اعمال حكومتي مي باشد. 2در همين راستا به منظور واكاوي حوزه نفوذ و تاثير گذاري مقوله مصونيت در زمان حاضر، نگارنده مصمم T شد تا تحولات حوزه مصونيت را در يك مصداق مشخص و تمركز روي يك موضوع خاص بررسي نمايد كه به همين سبب، تحولات جمهوري سودان كه بدنبال صدور حكم بازداشت رييس جمهورش توسط دادستان ديوان كيفري بين المللي به يكي از موضوعات مهم حقوقي بين المللي روز تبديل گرديده ،را مورد پژوهش قرار دهد. لذا موضوع اين بررسي تحول مفهوم مصونيت سران دولتها با تاكيد بر قضيه عمرالبشير رييس جمهور سودان در ديوان » پايان نامه انتخاب گرديد و سعي شد با رهيافت توصيفي- تحليلي ضمن اشاره اي به مفهوم مصونيت و سير « كيفري بين المللي تنزل آن از مصونيت مطلق به مصونيت محدود و سپس نقض مصونيت در موارد خاص مثل طرح در ديوان و... مورد بررسي قرار گيرد.

1395/6/24

34339