-
شماره راهنما
22223پ
-
پديد آورنده
صحنه سرايي، علي
-
عنوان
مسئوليت مدني دولت در قبال آلودگي ناشي از سوخت هاي فسيلي
-
عنوان به انگليسي
State civil liability for pollution caused by fossil fuels
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق خصوصي
-
محل تحصيل
مركز تهران جنوب
-
سال تحصيل
1395
-
تاريخ دفاع
1395/02/07
-
وضعيت پايان نامه
بسيارخوب
-
مشخصات ظاهري
157ص
-
استاد راهنما
حبيبي، محمدحسن
-
استاد مشاور
سلطان احمدي، جلال
-
كتابنامه
146-154ص
-
توصيفگر فارسي
مسئوليت مدني دولت ، آلودگي هوا ، قواعد حقوقي جبران خسارت ، سوخت هاي فسيلي
-
توصيفگر لاتين
civil responsibility of states, air pollution, compensation rules, fossil fuels
-
شناسه هاي افزوده
دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب
-
چكيده
مسئوليت مدني دولت در دوران معاصر با توجه به افزايش فعاليت هاي دولت در عرصه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي از اهميت زيادي برخوردار شده است و لزوم پاسخگويي دولت در همه ي زمينه ها از جمله خسارات وارد بر اشخاص از اعمال و صلاحيت هاي دولت و كاركنان آن اصلي است كه همواره مورد تاكيد قرار گرفته است. يكي از وظايف دولت ها به عنوان عضوي از جامعه جهاني در سطح داخلي و بين المللي حفاظت از محيط زيست بوده و از آنجا كه خسارات و حوادث زيانبار ناشي از محيط زيست به ويژه آلودگي ناشي از سوختهاي فسيلي روز به روز در حال افزايش است، لزوم وجود قواعد خاص و قاطع كه حقوق زيان ديدگان را به سهولت جبران نمايد ، بيش از پيش احساس مي شود.پرسش اصلي در اين تحقيق اين است كه مسئوليت دولت درقبال آلودگي ناشي از سوخت هاي فسيلي بر اساس كدام مباني و جبران خسارت به چه نحو صورت خواهد گرفت.اين پرسش ها و مجهولات ديگر باب تحقيق در اين زمينه را فراهم آورده است.در اين تحقيق از روش توصيفي- تحليلي به منظور بررسي اين بخش از مسئوليت دولت به مسائل مهمي همچون شرايط، اركان و آثار تحقق مسئوليت مدني دولت در قبال آلودگي ناشي از سوختهاي فسيلي و شيوه هاي جبران خسارت ناشي از آن با تكيه بر قواعد حقوقي داخلي و خارجي ، آيين نامه ها و پروتكل هاي بين المللي پرداخته شده است.دستاوردهاي اين تحقيق وجود مسئوليت براي دولت به عنوان بزرگترين شخصيت حقوق عمومي در قبال آلودگي ناشي از سوختهاي فسيلي بر اساس قوانين موضوعه و اصول كلي حقوقي است و مبناي پذيرفته شده در اين مسئوليت علاوه بر نظريه خطر بر اساس نظريه سنتي تقصير قابل توجيه مي باشد.
-
تاريخ نمايه سازي
1395/05/23
-
شماره ركورد
33621
-
لينک به اين مدرک :