-
شماره راهنما
پ.ع.ا.77
-
پديد آورنده
عياثوند، سيده خاطره
-
عنوان
كنترل بهينه سياست پولي بر مبناي نظريه انتظارات عقلايي مورد مطالعه كشور ايران1387-1338
-
عنوان به انگليسي
Optimal Monetary Policy Based on Rational Expectation :The Case of Iran 1959-2008
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
علوم اقتصادي
-
محل تحصيل
مركز كرج
-
سال تحصيل
89
-
تاريخ دفاع
03/07/89
-
وضعيت پايان نامه
عالي
-
مشخصات ظاهري
111ص.
-
استاد راهنما
ميرزائي، حسين
-
استاد مشاور
فلاح، محمدرضا
-
كتابنامه
ص.92-96
-
توصيفگر فارسي
سياست پولي , كنترل بهينه , انتظارات عقلايي , تورم
-
شناسه هاي افزوده
پ استاد راهنما ميرزائي، حسين , پ استاد مشاور فلاح، محمدرضا
-
چكيده
اقتصاد ايران در خلال چند دهه اخير مشكلات فراواني را تجربه نموده است. از جمله اين مشكلات مي توان به تورم و بيكاري بالا، نوسانات در رشد اقتصادي ، كسري بودجه دولت و كسري تراز پرداختها اشاره نمود. در پي حل اين مشكلات پس از جنگ تحميلي برنامه هاي توسعه تدوين و اجرا گرديد اما به دلايل مختلف از جمله عدم تناسب سياستهاي مصوب با اهداف مورد نظر برنامه هاي فوق، برخي از مهمترين اهداف كلان در اين برنامه ها تحقق نيافت. در اين تحقيق سعي گرديده تا با استفاده از يك الگوي اقتصاد سنجي مقادير بهينه حجم پول به كمك نظريه كنترل بهينه برآورد شده و با مقادير هدف و واقعي اين متغير مقايسه گردد. براي اين منظور ابتدا با استفاده از يك الگوي در برگيرنده انتظارات عقلايي ضرايبي توسط روش حداقل مربعات سه مرحله اي تخمين زده شده و به كمك اين ضرايب و با استفاده از نظريه كنترل بهينه بر اساس ضرايب اهميت مختلف، مقادير بهينه حجم پول ، برآورد مي شود. نتايج به دست امده نشان مي دهد كه مسيرهاي بهينه حجم پول با توجه به ضرايب اهميت مختلف توليد و تورم همواره متفاوت از مقادير واقعي و هدف گذاري شده اين متغير بوده است.در واقع اهداف سياست گذاران تنها در موردي كه سياستهاي شديد ضد تورمي مصوب شده باشد، با مقادير بهينه حجم پول در يك مسير قرار داشته است ، اما در ساير موارد اين مقادير بهينه، هم از مقادير مصوب و هم از مقادير واقعي انحراف فاحشي داشته است. يكي از دلايل اين امر عدم استقلال بانك مركزي و اعمال سياستهاي پولي از طرف دولت بوده است. از دلايل ديگر، تزريق منابع نفتي از طرف دولت به اقتصاد كشور بوده است كه اين موضوع يك رابطه اجتناب ناپذير بين حجم پول و سياست هاي مالي ايجاد مي كند زيرا دولت براي تزريق اين منابع به اقتصاد كشور نياز دارد كه آنها را به ريال تبديل نمايد. با توجه به مطالب مذكور پيشنهاد مي گردد كه: الف- بانك مركزي مستقل از دولت اداره گردد﴿ مثلا با نظارت پارلمان﴾. ب- انضباط پولي بر اجراي سياست اعمال گردد.ج- تدابيري اتخاذ گردد تا در بلند مدت مقادير واقعي حجم پول به مقادير بهينه اين متغير نزديك گردد.
-
تاريخ نمايه سازي
04/03/95
-
نام نمايه ساز
كشت كار، زهرا
-
شماره ركورد
32369
-
لينک به اين مدرک :