22133پ

Insolvency and payment insolvent bloodmoney of public treasury

كارشناسي ارشد

فقه و مباني حقوق اسلامي

مركز تهران جنوب

1394

1394/01/25

عالي

166ص

صدري، محمد

بافراني، عليرضا

159-164ص

blood money , public treasury , insolvent , casualty , next of kin

دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب

بحث وجود آسيب هاي بدني و جاني ، از واقعيت هاي مبتلا به جوامع بشري است كه در كشور هاي پيشرفته با اقدام هاي پيشگيرانه ، آنها را به حداقل ممكن مي رسانند . در صورت بروز مشكل ، از طريق نهادهاي حمايتي مانند بيمه ، به آسيب ديده كمك مي كنند . در كشور ما قانون ديات و ساير قوانين موضوعه ، پاسخگوي اين آسيب ها مي باشد . در اين قوانين نقاط ابهامي هم وجود دارد كه هنوز به طور كامل رفع نشده و موجب اختلاف در آراء و نظرات دادگاه ها شده است . از جمله اين ابهام ها مي توان به پرداخت ديه محكوم معسر از بيت المال اشاره كرد . آسيب هايي كه از اين نظر به جامعه وارد مي شود بسيار است ؛ زيرا شخصي كه معسر شناخته مي شود تا رفع اعسارش ، آزاد شده و در امان خدا است . بنابراين مصدوم با هزينه هاي سنگين بيمارستاني و درماني مواجه شده و اولياي دم كه بدون سرپرست شده اند با رنج و سختي هاي زندگي و هزينه هاي آن دسته و پنجه نرم مي كنند . مي توان با بررسي آثار حقوق دانان و فقهاي عالي قدر ، خلأ هاي قانوني را پر كرد و وحدت رويه اي جهت برخورد با اين مسئله پيدا كرد . در صورتي كه بيت المال را موظف به پرداخت بدانيم مشكل حل مي شود . اما در صورتي كه دليل كافي از قانون يا شرع بر پرداخت توسط بيت المال نيابيم ، مي بايست كمك هاي بيمه اي خاص را پيش بيني كرد و يا از طريق پرداخت وام و غيره به شخص معسر در پرداخت ديه كمك كرد . با بررسي آثار فقها و حقوق دانان به دو رويه در كشور پي مي بريم . دسته اول بيت المال را مسئول پرداخت ديه مي دانند و عمده استنادشان قاعده " لا يبطل دم امرء مسلم " يعني هدر نرفتن خون مسلمان است . برخي هم به قاعده " الخراج بالضمان " اشاره كرده اند و از باب اين كه حكومت كه از مردم ماليات دريافت مي كند مي بايست در قبال مشكلاتي كه براي شهروندان اتفاق مي افتد مسئول باشد و يكي از اهم آن مشكلات ، پرداخت ديه ي شخص معسر از بيت المال است . البته بسياري از فقها استفاده از اين قاعده را در اين مورد صحيح نمي دانند . گروهي از حقوق دانان به وحدت ملاك ماده 313 قانون مجازات قبلي و ماده 474 قانون مجازات فعلي استناد كرده و رأي به پرداخت ديه از بيت المال داده اند . گروه ديگري به استنـاد قانون مسئوليـت هاي بدني ، معتقـد هستند بيت المال مي تواند به قائم مقامي شخص معسر ، ديه را پرداخت كند و پس از رفع اعسار از شخص معسر مطالبه نمايد . دسته دوم ، بيت المال را مسئول پرداخت ديه نمي دانند و معتقد هستند دليل محكمه پسندي از شرع و قانون براي پرداخت ديه معسر وجود ندارد و با توجه به اصل شخصي بودن مجازات ( البته اگر ديه را مجازات بدانيم ) براي پرداخت غير شخص مجرم ، دليل لازم است و مي گويند : به هر طريقي نمي توان ديه را برعهده بيت المال قرار دهيم و مي بايست تا رفع اعسار شخص معسر به او امان داد .

1395/01/30

31414