PHD 1003

Performance of Human Rights Regulations in Combating Organized Crimes

دكتري تخصصي

حقوق بين الملل

مركز تحصيلات تكميلي

1393

1393/07/05

عالي

385ص

سواري، حسن

شريفي طرازكوهي، حسين؛ طهماسبي، جواد

358-383ص

organized crime, human rights, globalization, securitization, human security doctrin, differentialization of criminal law

دانشگاه پيام نور/مركز تحصيلات تكميلي

امروزه شكل جديدي از تهديدات بر عليه صلح و آرامش و امنيت جوامع مانند فساد اداري، پولشويي، تروريسم و قاچاق ظهور پيدا كرده است كه ويژگي¬هايي متفاوت از آنچه تهديدات سنتي امنيت جوامع مي¬باشند، را دارا هستند. اين رفتارهاي مجرمانه با ويژگي¬هاي خاصي نظير ساختارمندي، نظام¬مند بودن، شبكه¬اي بودن و چند مليتي بودن مرتكبان و .... است، كه كشف و مقابله با آنها را پيچيده مي¬نمايد. اين نوع جرايم كه به جرايم سازمان يافته مشهورند؛ به حد نگران كننده¬اي رسيده¬اند؛ به طوري كه شرايط را براي ظهور آموزه¬هاي جديدي براي مبارزه فراهم نموده¬اند. با توجه به گسترش دامنه بزهكاري به ابعاد فرامرزي، انديشه آرماني حقوق كيفري جهاني شده، تا مرز واقعيت پيش رفته و دو كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان يافته فراملي و فساد كه ضمن حفظ اصولي مانند اصل حاكميت ملي، سازوكارهاي خاصي جهت اجرا پيش¬بيني كرده¬اند، با استقبال دولتها مواجه شده است. جوامع به منظور مبارزه مؤثر با اين جرايم؛ هر روز با پليس بيشتر، دوربين¬هاي بيشتر، محدوديت¬هاي بيشتر و... مواجه هستند. به دنبال گسترش روز افزون اين نوع جرايم و به تبع آن افزايش احساس ناامني، اين سوأل مطرح مي¬شود كه آيا تأمين امنيت و مبارزه مؤثر با اين جرايم به هر قيمتي قابل توجيه است؟ به نظر مي¬رسد ناشي از اين نوع جرايم، گفتگو در يك فضاي عقلاني را دچار خدشه نموده است بطوريكه باعث مي¬شود كه در راستاي مبارزه با اين جرايم، حقوق بنيادين افراد نقض گردد. لذا همواره بايد مدنظر داشت كه دولتمردان در اجراي تكاليف قانوني خود در باب تأمين امنيت، بايد كرامت انساني فرد را رعايت و از حقوق بنيادين هر فرد دفاع كنند. بدين ترتيب سياست¬هاي تأمين امنيت، پيشگيري و مبارزه با جرم، بايد از برخي محدوديت¬هاي حقوقي تبعيت كند. اين سياست¬ها بايد اصول حقوق بشر را در خود ادغام نمايند. به عبارت ديگر در مبارزه با اين جرايم رويكرد امنيت انساني بايد جايگزين امنيت دولت محور گردد. بررسي اسناد بين¬المللي و قوانين ملي كشورها ناظر بر فرايند مبارزه با اين جرايم حكايت از آن دارد كه دولتها در مبارزه با جرايم سازمان يافته متمايل به وضع مقررات حقوقي اختصاصي(افتراقي) مي¬باشند كه متفاوت از اصول دادرسي سنتي مي¬باشد. كه اين مقررات در مواردي ناقض قواعد حقوق بشري است. لذا در اين پژوهش نگارنده بر آن است تا ضمن بررسي فرايند مبارزه با جرايم سازمان يافته در راستاي حفظ حقوق بشر، چالش¬هاي حقوق بشري قواعد حاكم بر اين مبارزه را مورد مداقه قرار داده و لزوم رعايت و لحاظ نسل¬هاي مختلف حقوق بشر در تدوين و اجراي سياست¬ها و قوانين مبارزه با اين جرايم را مورد بررسي قرار دهد.

1395/01/23

31039