22138پ

Obligations of States Parties of the UN Convention Against Corruption Concerning to Criminalization of Corruptionʹs Cases in Framework of UNCAC

دكتري تخصصي

حقوق بين الملل عمومي

مركز تحصيلات تكميلي

1393

1393/11/25

بسيارخوب

449ص

كدخدايي، عباسعلي

موسي زاده، رضا؛ شريفي طرازكوهي، حسين

425-446ص

ص. 9

Convention against Corruption, the Secretariat of the United Nations Office on Drugs and Crime, the obligation to the Secretariat of the United Nations Office on Drugs and Crime, the obligation to criminalization required, the obligation to consider the criminalization, the Review Mechanism for Implementation of the United Nations Convention against Corruption. Convention against Corruption, the Secretariat of the United Nations Office on Drugs and Crime

دانشگاه پيام نور/مركز تحصيلات تكميلي

فساد به عنوان يك معضل اجتماعي اقتصاد، سياست، روابط اجتماعي و اخلاقي و حتي امنيت داخلي جوامع را مورد تهديد قرار داده است. روند جهاني شدن باعث شده اين معضل گسترش فراملي پيدا نموده و تعاملات بين المللي را نيز تحت تأثير قرار دهد .دولت ها با اذعان به اين كه فساد ديگر يك موضوع صرفاً داخلي نيست بلكه معضلي بين المللي به حساب مي آيد، به منظور سامان دهي پيشگيري و مقابله با فساد در سطح داخلي و افزايش همكاري هاي بين المللي در اين زمينه، اقدام به مشاركت براي تدوين قواعد حقوقي بين المللي از طريق سازمان هاي منطقه اي و جهاني نموده اند.تصويب «كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد» مصوب سال 2003 (كه در اين رساله به لحاظ رعايت اختصار «كنوانسيون مبارزه با فساد» ناميده خواهد شد)، گام مؤثري در جهت مبارزۀ بين المللي با پديدۀ فساد به حساب مي آيد. اين كنوانسيون تقريباً مورد پذيرش اكثر دولت هاي جهان قرار گرفته و بخشي از توسعه حقوق بين الملل را به وجود آورده است. كنوانسيون مزبور جامع ترين سند حقوقي است كه در اين ارتباط تدوين يافته است و تعهدات فراگير و معتنابهي را براي دولت هاي عضو، خاصه در مورد جرم انگاري مصاديق فساد؛ بوجود آورده است. از اينرو، بررسي مقررات اين كنوانسيون و تطبيق آن با قوانين داخلي كشور و شناسايي خلاء هاي قانوني و رفع آنها از طريق وضع قوانين و مقررات مورد نياز، امري ضروري مي نمايد.اين امر در واقع، همان تكليفي است كه به دنبال الحاق به كنوانسيون براي دول عضو ايجاد شده است و بر اين اساس، دولت ها در مواردي ملزم به جرم انگاري مصاديق فساد مي باشند و در پاره اي موارد، در چارچوب اصول بنيادين حقوق داخلي، جرم انگاري برخي مصاديق ديگر را مورد نظر و ملاحظه قرار داده و عندالاقتضاء اقدام به جرم انگاري آنها خواهند نمود. عناويني از قبيل، رشاء به مقام هاي دولتي ملي و ارتشاي آنها (بند الف مادۀ 15)، رشاء به مقام هاي دولتي خارجي و مقام هاي سازمان هاي عمومي بين المللي(بند1 مادۀ 16)، اختلاس، سوء استفاده يا تصرف غيرقانوني مقام هاي دولتي (مادۀ 17)، تطهير عوايد ناشي از جرم (تبديل يا انتقال، اختفاء، تحصيل، تملك يا استفاده از عوايد ناشي از جرم) (مادۀ 23) و.... مشمول جرم انگاري الزامي مي باشند و از طرفي، مصاديقي همچون، ارتشاي مقام هاي دولتي خارجي و مقام هاي سازمان هاي عمومي بين المللي(بند2 مادۀ 16)، اعمال نفوذ در معاملات(مادۀ 18)، سوء استفاده از وظايف (مادۀ 19)، دارا شدن من غير حق(مادۀ 20) و... از موارد تعهد به ملاحظۀ جرم انگاري محسوب مي گردند.در اين رساله، تلاش گرديده تا با بررسي و مفهوم شناسي فساد، ضرورت جرم انگاري آن و تشريح مقررات بخش سوم كنوانسيون مبارزه با فساد (مواد 15 تا 29)، نشان داده شود كه بدنبال الحاق به كنوانسيون مزبور، مقررات داخلي كشورمان تا چه حد با مقررات بخش سوم كنوانسيون هم خواني دارد و در چه مواردي نياز به قانونگذاري هاي جديد احساس مي شود و الزامات و بايسته هاي پيشنهادي براي جرم انگاري فساد چه مي باشند.

1395/01/22

30993