-
شماره راهنما
22001پ
-
پديد آورنده
خزاعي مؤخر، سياوش
-
عنوان
رابطه ي سببيّت در قانون مجازات اسلامي 1392
-
عنوان به انگليسي
Causalation relation of the Islamic Penal Code in 1392
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق جزا و جرم شناسي
-
محل تحصيل
مركز تهران جنوب
-
سال تحصيل
1394
-
تاريخ دفاع
1394/06/28
-
وضعيت پايان نامه
عالي
-
مشخصات ظاهري
133ص
-
استاد راهنما
منتي نژاد، صادق
-
استاد مشاور
مؤمني، مهدي
-
كتابنامه
129-131ص
-
توصيفگر فارسي
رابطه ي سببيّت، فعل مجرمانه، نتيجه ي جرم، سبب واقعي، جرايم مقيّد.
-
توصيفگر لاتين
Causality relationship, a criminal act, the result of a crime, the real cause, commit crimes.
-
شناسه هاي افزوده
دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب
-
چكيده
رابطه ي سببيّت به معني ارتباط و پيوستگي ناگسستني بين فعل و رفتار مجرمانه با نتيجه ي حاصل از جرم است، به نحوي كه سبب و عنصر خارجي آن را قطع نكند. براي تحقق مسئوليت كيفري و مجرم شناختن فرد، الزامأ اثبات رابطه ي سببيّت و عليّت كيفري لازم است و بدون احراز اين رابطه، فرض مسئوليت كيفري منتفي است. رابطه ي سببيّت مستلزم چيزي بيش از صرف تقارن زماني و مكاني است؛ يعني اين كه وجود رفتار ارتكابي و نتيجه مجرمانهدر يك زمان و مكان، به تنهايي براي وجود رابطه ي سببيّت بين آنها كافي نيست و وجود فاصله ي زماني ميان رفتار مجرمانه و نتيجه، مانع از تحقق رابطه ي سببيّت بين آنها نمي باشد. براي مسئوليت كيفري لازم است كه رفتار متهم هم سبب واقعي و هم سبب قانوني آن نتيجه باشد. به طور معمول اين به معناي آن است كه رفتار متهم بايد سبب ضروري (سبب واقعي) نتيجه ي ممنوعه باشد و علاوه بر آن اين كه نتيجه ممنوعه اي كه عملا محقق مي شود، بايد به قدر كافي مشابه با نتيجه ي مورد نظر متهم باشد يا به شيوه اي واقع گردد كه با شيوه ي مورد نظر متهم تشابه كافي داشته (در جرايم همراه با قصد) يا نتيجه اي كه در عمل واقع مي شود به قدر كافي با نتيجه و شيوه اي كه رفتار همراه با بي پروايي يا بي مبالاتي او، خطر وقوع آن را ايجاد كرده، مشابه باشد (در جرايم همراه با بي پروايي و بي مبالاتي) يا حتي با وجود اين كه نتيجه ي حاصله متفاوت بوده يا به شيوه اي متفاوت از نتيجه ي منظور يا اتفاقي به وقوع پيوسته امكان مسئول شناختن متهم به نحو منصفانه به خاطر نتيجه اي كه واقع شده، وجود داشته باشد. در جرايم مقيد رفتار متهم بايد سبب «قانوني» يا «مستقيم» آن نتيجه باشد. يعني اينكه رفتار متهم باعث ايجاد آن نتيجه باشد. در گام نخست بايد مشخص گردد كه رفتار متهم سبب واقعي نتيجه بوده و اين معمولا به معناي آن است كه به جز به دليل اين رفتار، نتيجه محقق نمي گرديد. علاوه بر آن، حتي زماني كه سبب واقعي به اثبات مي رسد، بايد احرازگردد كه ميان نتيجه منظور(در جرايم عمدي) يا نتيجه احتمالي( در جرايم ناشي از بي احتياطي يا بي مبالاتي) با نتيجه اي كه عملا محقق شده، تفاوت آن چنان فاحشي نيست كه مسئول شناختن متهم در قبال نتيجه حاصله، غيرمنصفانه باشد. اكثر جرايم مهم در حقوق كيفري از زمره ي جرايم مقيد مي باشند، كه در آنها به وجود آمدن يك نتيجه خاص شرط تحقق جرم است. به علاوه، احراز رابطه عليت بين رفتار مرتكب و نتيجه حاصله شرط تحقق مسئوليت كيفري مرتكب در اين جرايم مي باشد، كه بدون آن وي از مسئوليت كيفري خواهد گريخت.
-
تاريخ نمايه سازي
1394/09/17
-
شماره ركورد
28574
-
لينک به اين مدرک :