رويه قضايي حاكم برمسئوليت متصدي حمل و نقل هوايي دراسناد بين‎المللي

Judicial Procedures Governing the Liability of Air Carrier on International Documents

دكتري

حقوق خصوصي

مركز تحصيلات تكميلي

1394

1394/08/17

عالي

322ص

تقي‎زاده، ابراهيم

طجرلو، رضا

310-320ص

transport operator, Warsaw Convection, Montreal Convention

دانشگاه پيام نور/مركز تحصيلات تكميلي

مسئوليت متصدي حمل ونقل هوايي در اسناد بين المملي و رويه قضايي موضوع رساله حاضر است. در شناخت مسئوليت متصدي حمل هوايي، تحليل ماهيت حقوقي قرارداد حمل‎ونقل هوايي نقش به سزايي دارد.ازطرفي سير تكاملي تدوين قوانين حاكم از جمله كنوانسيون 1929ورشو و پروتكل 1955لاهه كه متعاقب برداشتهاي مختلف محاكم در دعاوي مطروحه به عنوان رويه قضايي صورت گرفته است، تحليل‎هاي متفاوت را دستخوش تغييرات نموده و قرارداد حمل‎ونقل هوايي را با الهام از قالب‎هاي سنتي در پرتو پيشرفت‎هاي روز افزون صنعت حمل‎ونقل هوايي و ايده‎هاي جديد تضمين‎كننده حقوق طرفين و بويژه مسافر، به هويتي مستقل در آورده است. اين ماهيت جديد تبعا زمينه بحث‎هاي نو انديشانه‎اي را به ويژه در مسئوليت متصدي حمل‎ونقل فراهم نموده است. بررسي دلايل و جهات گزينش هر كدام از اين سيستم‌‌هاي مسوليت در موقعيت‌‌هاي مختلف ورود ضرر مبتني بر دلايل متفاوتي كه در موقعيت‎هاي مختلف كنوانسيون ورشو و اصلاحات آن و بويژه در آراي محاكم در موضوعات مختلف بين‎المللي مورد احتمال قرار گرفته است. پي بردن به اين دلايل و جهات راه را براي بررسي‌هاي بعدي و تبيين مسائل و موضوعات مرتبط براي دست اندركاران امر تسهيل نموده و شناخت و ايده خوبي راجع به مسائل مختلف ارائه مي‌نمايد. مواجهه سيستم‌هاي مختلف ياد شده در بوته عمل و ضمن آراي اصداري توجه اصلي و خواسته اساسي تحقيق و بررسي رساله حاضر بوده است. مقايسه و بررسي هاي صورت گرفته به روشني معلوم مي‌سازد كه نظرات فقهاي اسلامي با چارچوب اسناد بين‎المللي راجع به مسئوليت متصدي حمل-ونقل هوايي نه تنها ما را به عدم مغايرت قواعد فعلي بين‎المللي حاكم با قواعد حقوق اسلامي رهمنون مي‌سازد، بلكه الحاق ايران به كنوانسيون مونترال به لحاظ گسترش وسيع روابط كشورها، رشد سازمانهاي بين المللي، عدم كفايت ميزان و نوع مسئوليت در معاهده الحاقي ايران (ورشو و پروتكل‌هاي لاهه و اصلاحيه آن) را امري مفروض و مبرهن مي‌سازد. بنابراين مسئوليت متصدي حمل‎ونقل با پايه قرار دادن مقررات بين‎المللي حاكم و تحقيق در آراي محاكم به عنوان رويه - كه دسترسي با آنها همواره با مشكلات خاص خود همراه بوده است، علت اصلي تحقيق بوده و النهايه به نظر ‌مي‌رسد: با عنايت به پيشرفت‌هاي سرسام آور صنعت هوا نوردي، به روز بودن مقررات مربوط به حمل و نقل هوايي و مسئوليت قانوني متصدي ضروري مي‌نمايد بنابراين همانند ساير كشور‌ها با ركن قراردادن سيستم ورشو و با رعايت الزامات قانوني الحاق ايران به كنوانسيون پيشرفته مونترال در راستاي هم سويي با دستاوردهاي پيشرفته بشري و توسعه روابط سياسي و اقتصادي و اجتماعي از طريق تعيين بيشتر حقوق مسافران و كالاي آنها مورد پيشنهاد است.

1394/09/08

28243