-
شماره راهنما
21203پ
-
پديد آورنده
صغيرا، محسن
-
عنوان
مسؤوليت جبران خسارات و صدمات ناشي از عمليات تروريستي درحقوق بين الملل و حقوق كيفري ايران
-
عنوان به انگليسي
Responsibility of Compensating the Damages and Losses Caused by Terrorist Attacks in International Law and Penal Code of Iran
-
مقطع تحصيلي
دكتري
-
رشته تحصيلي
حقوق بين الملل عمومي
-
محل تحصيل
مركز تحصيلات تكميلي
-
سال تحصيل
1394
-
تاريخ دفاع
1394/06/18
-
وضعيت پايان نامه
خيلي خوب
-
مشخصات ظاهري
292ص
-
استاد راهنما
نظيفي، عباس
-
استاد مشاور
شريعت باقري، محمدجواد؛ سوهانيان، فاطمه
-
كتابنامه
273-291ص
-
توصيفگر فارسي
مسؤوليت بين المللي اشخاص حقيقي و حقوقي، حقوق بين الملل، جبران خسارت، قرباني، صدمه، بزهديده، تروريسم
-
توصيفگر لاتين
International liability of real persons and legal entities, international law, compensation of dama
-
شناسه هاي افزوده
دانشگاه پيام نور/ مركز تحصيلات تكميلي
-
چكيده
جمهوري اسلامي ايران از جمله كشورهايي است كه در بيش از سه دهه گذشته با بيش از 17000 شهيد ترور، يكي از عمده قربانيان تروريسم در بين مقامات عالي و مردم عادي بوده و صدمات بيشماري از اين بابت متحمل شده است. برخي از دولت هاي معاندي كه خود از تحريك و نجهيز كنندگان عاملان عمليات تروريستي بوده اند، همواره حكومت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها و گروه هاي مظلوم را متهم به ترور و تأمين مالي تروريسم نموده و عليه دولتها و گروه هاي متهم، اقدامات قضايي نيز به انجام رسانده اند! با اين همه، قانونگذار داخلي ايران تاكنون جرم انگاري جرايم تروريستي را بطور اخص مورد شناسايي قرار نداده است و موضوعات تروريستي به ناچار، از ابتدا تاكنون، به ابتكار حقوقدانان و قضات، با استفاده از برخي مصاديق و عناوين فقهي مورد شناسايي قانونگذار، و يا در قالب عناوين جرايم عادي تحت تعقيب قرار گرفته و منتهي به رأي شده و مي شود. چنين ابتكاري اگرچه راهگشا بوده ليكن خود به اشكالات عديده اي منتهي شده و آراي صادره نيز از استانداردهاي بين المللي صدور رأي بي بهره بوده اند.همچنين، تاكنون سركردگان و اعضاي متواري گروه هاي تروريستي و اشخاص حقيقي و حقوقي خارجيِ حاميِ آتها در جهت جبران خسارات و صدمات وارده، در هيچ مرجع قضايي كشورمان تحت تعقيب قضايي قرار نگرفته و بي كيفر مانده اند!در اين پژوهش تلاش شده است ضمن برشمردن مشكلاتي كه به اختصار وصف شد، با استفاده از ظرفيت هاي قانوني و حقوقي داخل كشورمان، و استناد به كنوانسيون هاي بين المللي مربوطه مستند به ماده 9 قانون مدني، ثابت نمائيم قانونگذار ايراني تروريسم را جرم انگاري نموده است.اميد داريم تا متعاقب فرآيند اخيرالذكر، قربانيان جنايات تروريستي گذشته و آينده بتوانند با مراجعه به مراجع قضايي، كليه مسؤولين حقيقي يا حقوقي داخلي يا خارجي جنايات تروريستي گذشته و آينده را تحت تعقيب قرار دهند و در نهايت با صدور احكام شايسته و بهره جستن از ظرفيتهاي بين المللي تا حد امكان، مجرمين، وادار به جبران خسارات و صدماتي شوند كه به بزه ديدگان حقيقي و حقوقي كشورمان وارد نموده اند. لذا هدف روشن نمودن حقوق بزه ديدگان و رفع سردرگمي هاي سابق در مقابله قضايي با جرايم تروريستي و جلوگيري از بي كيفري كلية مسؤولين اين جرايم و الزام آنان به جبران خسارات و صدمات وارده و ايجاد بازدارندگي مي باشد.
-
تاريخ نمايه سازي
1394/07/15
-
شماره ركورد
27553
-
لينک به اين مدرک :