20783پ

Protection of Consumer in International Law with an Approach to Human Rights

دكتري

حقوق بين الملل

مركز تحصيلات تكميلي

1394

1394/03/12

عالي

320ص

صادقي زيازي، حاتم

كوچ نژاد، عباس؛ آخوندي، روح الله

295-318ص

Consumer, Human Rights, International Law, Education Law, Health, Safety

دانشگاه پيام نور/ مركز تهران جنوب

در گذشته حقوق مصرف كننده از مقولات صرف حقوق خصوصي محسوب مي گرديد و در حوزه ي حقوق داخلي كشورها بحث مي شد. امروزه همان گونه كه مفاهيم حقوق بين الملل تحت تأثير نيازهاي روز جامعه بشري متحوّل و ثابت گرديده است، حقوق خصوصي نيز به علت پيچيدگي روابط اقتصادي، مناسبات نابرابر در روابط عرضه‌كننده، توليدكننده و مصرف كننده از عهده ي همه ي مسائل حقوق مصرف كننده بر نمي آيد. حقوق بشرنيز به فراخور ضرورت-هاي انساني دامنه ي شمول خود را به ديگر حوزه ها كشانيده است. ديگر تنها دغدغه ي اين رشته از حقوق توجّه به نسل اوّل حقوق بشر نيست، بلكه فهم و برداشت نويني ازحقوق در ظرف زمان و نيازهاي جامعه بشري در حال شكل-گيري است. از سويي پيشرفت علم وفناوري، زندگي نوع بشر را كاملاً دگرگون كرده است. دركنار اين تحوّل و فناوري بواسطه مداخلات بعضاً غيراصولي در چرخۀ طبيعت و به تبع توليدكالاهاي جديد، خطراتي متوجه سلامتي، تماميت جسماني وايمني بشر مصرف كننده گرديده است كه ضرورت اتخاذ رويكرد جديد را توجيه مي كند. چون حقوق بشر مصرف كننده يعني حقّ بر آگاهي، استماع، داشتن محصولي ايمن و امثالهم. اين حقوق منتزع از ارزش هاي انساني نبوده و رسالت اصلي حقوق بشر نيز صيانت از همين ارزش هاست. طبيعي است تحقق اين مهم در پرتو نگاه جديد و تفسيري واقع گرايانه از نصوص، قواعد و اسناد حقوق بشري ميّسر خواهد شد. زيرا كه غايت تمام اين اسناد بين‌المللي حمايت از نوع بشر و ارتقاء منزلت، كرامت،كيفيّت زندگي و رفع نيازهاي اساسي اوست. محور اصلي اين پايان نامه كه در سه بخش: بخش اول كليات موضوع، بخش دوم نقش سازمان هاي بين‌المللي در حمايت از مصرف كننده و بخش سوم حقوق اساسي مصرف كننده، تنظيم گرديده، تحقيق پيرامون حقوق موضوعه موصوف است. اهداف تحقيق توسعه-ي دامنه ي مفاهيم حقوق بشري به مصرف كننده، و روش تحقيق نيز مبتني بر روش توصيفي- مفهومي يافته ها باستقراء و تحليل نياز ها وضرورت هاي روز بشري است. تحقيقاً هركجا اين حقوق مورد تعرض و خدشه قرار گيرد، اين قوانين به مدد آمده و آن را به جريان طبيعي خود برمي گرداند. حق بر مصرف از مصاديق حقوق اقتصادي و عبارت استاندارد بالاي زندگي مورد اشاره در منشورو ميثاقين متضمن همين معني مي باشد. اصولاً اين حقوق هيچ خصوصيتي ندارند كه ديگر حقوق نداشته باشند بلكه مقدمه سلامتي محسوب مي شوند. اين مفهوم از وحدت ملاك قواعد موصوف و فلسفه ي پديداري آنها، قابل استنباط است. از اين رهگذر نقش سازمان‌هاي غير دولتي در ترويج حقوق بشر و استيفاء حقّ بر مصرف به لحاظ استقلال، از جنس مردم بودن حائز اهمّيّت است ومي توانند از طريق مشاوره، دادرسي، آموزش، آگاهي، و فشار بر اركان قدرت در جهت حمايت از مصرف‌كنندگان تأثيرگذار باشند.

1394/03/30

26703