16772پ

كارشناسي ارشد

حقوق

دانشگاه پيام نور

1393

99ص

طجرلو، رضا

ارشدي، محمديار

90-82ص

حسيني كينكي، سيد احسان , عنوان , دانشگاه پيام نور/ تهران جنوب

املاك خصوصي مشتمل بر عرصه و اعياني احداثي بر آن، هسته اصلي اموال غيرمنقول را تشكيل مي دهند.اين املاك از ديدگاه هاي گوناگون حقوقي مورد توجه قانونگذاران واقع شده اند. به جهت پاسداري از حرمت منازل خصوصي به طور خاص و مالكيت افراد به طورعام، حقوق اساسي به عنوان بنيادي ترين شاخه حقوق عمومي ونيز حقوق بشر، حاوي قواعدي براي حمايت از مالكيت اشخاص خصوصي در اين زمينه مي باشد. زماني كه دولت و دستگاه هاي اجرايي براي دست يابي به توسعه مجبور به استفاده از اراضي خصوصي باشند. حقوق توسعه به عنوان يكي از پرتحول ترين رشته هاي حقوق عمومي، تملك اراضي و املاك اشخاص حقوقي و ياحقيقي را مجاز مي شمرد. اين درحاليست كه حرمت مالكيت خصوصي از ديدگاه حقوق خصوصي قاعده ايست دائمي و تخلف ناپذير.در مقام جمع بين اين دو حق، چاره اي نيست جز اينكه تملك اراضي خصوصي در زمان اضطرار اجازه داده شود.علي اي حال عليرغم حجم عظيم اين قوانين و با توجه به حدت مسائل مربوط به زمين وابتلاي شديد جامعه به اين مشكل و با اينكه وضع و اجراي اين قوانين فصل جديدي در حقوق مالكيت ايجاد كرده و ضربات مهلكي براصل مطلق بودن اختيارات مالك وارد آورده اند، متاسفانه حقوقدانان ما در تقريرات و تاليفات خود كمتر به اين مهم پرداخته اند. و در نتيجه دانشجويي كه در دانشكده حقوق فارغ التحصيل مي شود فاقد اطلاعات لازم در اين خصوص است،.به نظر شايسته است در دانشكده هاي حقوق درس جديدي با نام «حقوق اراضي» ياهر نام و عنوان مشابه ديگر تاسيس و تدريس شود.

فصل اول:كليات و تعاريف. فصل دوم: تملك اراضي توسط سازمان ملي زمين و مسكن و تامين نصاب مالكانه در اجراي قانون اراضي شهري مصوب 27/12/60. فصل سوم: تملك اراضي توسط سازمان ملي زمين و مسكن در راستاي اجراي قانون زمين شهري مصوب22/6/1366 مجلس شوراي اسلامي و آئين نامهاي اجراي آن مصوب سالهاي 1367 و 1371 .

22199