16767پ

كارشناسي ارشد

الهيات – فقه و مباني حقوق

دانشگاه پيام نور

1393

18/04/1393

عالي

160ص

شيباني فر، محمد حسن

عبدالملكي، حجت الله

158-155ص

جليلي، عباس , عنوان , دانشگاه پيام نور/ تهران جنوب

نهاد بيمه به جهت افزايش امنيت ذهني و اطمينان خاطر و نيز توزيع عادلانه اثرات سوء مخاطره ها، نقش مهمي در بهسازي بستر اقتصادي جامعه فراهم مي نمايد.اما ديگر كشورهاي مسلمان (اهل سنت) از زمان تزريق اين صنعت به اقتصاد اسلامي، با مردود اعلام كردن بيمه هاي متعارف، براي جايگزيني بيمه تلاش زيادي كردند آنها اين مسئله را در كنفرانسهاي مختلف مورد ارزيابي قرار داده و الگوي تكافل را پيشنهاد دادند.امروزه تكافل به عنوان يكي از الگوهاي پركاربرد در بيمه، مورد توجه انديشمندان حوزه اسلامي و نيز فعالان بازارهاي مالي- به خصوص بازار محصولات بيمه اي- در كشورهاي مختلف جهان است. صنعت تكافل از يك سو به جهت تطابق با فقه عامه (اهل سنت) و از سوي ديگر به عنوان جزئي از نظام مالي رو به رشد اسلامي، با سرعت بالايي در حال رشد و گسترش است؛ تا جايي كه علاوه بر كشورهاي اسلامي (اهل سنت نشين) كشورهاي ديگري از جمله كشورهاي اروپايي و آمريكايي نيز شاهد تاسيس شركت هاي متعدد عرضه كننده محصولات تكافل هستند. به همين سبب بررسي نظري و كاربردي اين الگو در سالهاي اخير اهميت زيادي يافته و موضوع آن كمتر در محافل علمي مورد بحث و ارزيابي قرار گرفته است. از مهمترين ويژگي هاي الگوي تكافل، تطابق آن با هر دو ديدگاه فقهي اماميه (شيعي) و عامه (سني) است. مهمترين عاملي كه باعث گرايش هر چه بيشتر مردم كشورهاي مختلف به فعاليت در بيمه تكافل شده و به دنبال آن پيشرفت اقتصادي آن جامعه را به همراه داشته، مشاركت مردم هم به عنوان بيمه گذار و هم به عنوان بيمه گر بوده است كه صندوق تكافل را تشكيل مي دهند كه علاوه بر دستيابي به چنين هدفي، بيمه گذاران در سود حاصل از فعاليت ها و سرمايه گذاريهاي سودآور صندوق تكافل شريك مي شوند.مسئله اصلي اين پژوهش، بررسي مجاز بودن مشروعيت مازاد و مبناي مشروعيت فقهي و حقوقي آن مي باشد.روش تحقيقي ما در اين پژوهش اسنادي كتابخانه اي مي باشد كه با استنادات و مطالعات انجام گرفته سعي بر تحليل اين موضوع داريم كه سودي كه از فعاليت هاي بيمه اي نصيب مشارت كنندكان در اين بيمه مي شود بر اساس گنجاندن بيمه تكافل در قالب هبه معوضه و همچنين ماده 10 قانون مدني، چنين مازادي در ديدگاه فقه اماميه و حقوق جمهوري اسلامي ايران داراي مبنايي شرعي مي باشد.

فصل اول: كليات تحقيق.فصل دوم:ادبيات تحقيق.فصل سوم: روش شناسي تحقيق .فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها. فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

22187