8221

زهره مرادي قرقاني

كارشناسي ارشد

حقوق بين الملل

پيام نور , كتابخانه مركزي دانشگاه پيام نور

1392

141ص

بابايي ، مجتبي

جلاليان ، عسگر

141-134ص

پ مرادي قرقاني ، زهره , ع

مصونيت قضايي دولت از مباحث مهم و مناقشه بر انگيز در حقوق بين الملل به شمار مي آيد.از قواعد شناخته شده حقوق بين الملل اصل برابري و حاكميت دولت ها مي باشد كه عليرغم محدوديت هاي اعمال شده ، همچنان احترام به آن از الزامات جامعه بين المللي محسوب مي گردد .به موجب اين اصل هيچ دولتي نمي توانست دولت ديگر را در محاكم داخلي خود تحت رسيدگي قرار دهد .در اثر تحولات بين المللي از وجه مطلق بودن مصونيت دولت به تدريج كاسته شد .مصونيت محدود بر پايه ي تفكيك ما بين اعمال تصدي و اعمال حاكميتي دولت استوار است كه اعطاي مصونيت محدود به اعمال حاكميتي شد .با مطرح شدن قواعد حقوق بشري در سال هاي اخير اين حوزه از محدوديت ها گسترش يافت .آلمان در اواخر دسامبر8002 ، يك دعواي حقوقي عليه جمهوري ايتاليا در ديوان بين المللي دادگستري ثبت كرد و مدعي شده كه ايتاليا تعهدات بين المللي خود در قبال آلمان را نقض كرده است .نقطه اوج اين روند در راي دادگاه عالي تجديد نظر ايتاليا در پرونده موسوم به فريني است .ديوان قواعد عرفي موجود را تثبيت نمود .ديوان در سوم فوريه 2102 راي نهايي خود را صادر كرد .اين سوال فراروي ما قرار دارد آيا با توجه به مسائل مطرح شده در خصوص قواعد آمره آيا تغييري در اصل مصونيت و گستره آن ايجاد شده است ؟ اين پايان نامه كنكاشي است در خصوص بررسي اصل مصونيت دولت ها و تاثير نقض حقوق بنيادين بشر بر اصل مصونيت دولت و بررسي راي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه آلمان عليه ايتاليا

بخش اول : تحول اصل مصونيت قضايي دولت نزد محاكم داخلي در حقوق بين الملل . بخش دوم : تحليل محتواي راي ديوان بين المللي دادگستري در قضيه آلمان عليه ايتاليا و تÊثير آن بر مصونيت دولتها در محاكم داخلي

2931/11/50

8221پ

1

22052