8165

نبي الله فاضلي فارساني

كارشناسي ارشد

حقوق خصوصي

پيام نور , كتابخانه مركزي دانشگاه پيام نور

1391

199ص

دياني ، عبدالرسول

سلطان احمدي، جلال

199-196ص

پ فاضلي فارساني ، نبي الله , ع

در نظام سنتي آب ها قابل تملك و بهره برداري بودند .قانون مدني نيز تملك منابع آبي مانند چاه و چشمه و ... را مورد حمايت قرار داد و در مورد منابع عمومي مانند رودخانه ها آن ها را اموال مباح دانست كه از طريق حيازت با جدا كردن آب رودخانه در انهار، بهره برداران مالك آن شناخته مي شدند.پس از قانون مدني تمايل قانونگذار به ملي كردن آبها قرار گرفت .بالاخره در سال 7431 با تصويب قانون آب و نحوه ملي شدن آن آب ها را ثروت عمومي و متعلق به عموم اعلام كرد كه ديگر قابل تملك خصوصي نبودند اما با كسب مجوز از وزارت نيرو قابل بهره برداري بودند .قانون توزيع عادلانه آب 1631 نيز آب ها را مشتركات عمومي قلمداد كرد هر دو قانون فوق حقابه هاي بوجود آمده اشخاص را به رسميت شناختند.بهره برداري از زاينده رود نيز علاوه بر تبعيت از قوانين آب مسائل خاصي دارد كه ويژه اين رودخانه است .طومار شيخ بهايي سندي تاريخي است كه آب زاينده رود را بين كشاورزان حقابه دار تقسيم مي كند. اما امروزه با تصويب قوانين آب به نظر مي رسد اين طومار ديگر نمي تواند پاسخ گوي مسائل حقوقي زاينده رود باشد .به ويژه اين كه مصارف جديدي از جمله مصارف شهري و شرب و صنعت بر تنوع مصارف آن افزوده شده است .به علاوه وزارت نيرو نيز با احداث تÊسيساتي از جمله تونل و سد رژيم طبيعي بهره برداري را تغيير داده است .تالاب گاوخوني نيز بر اساس قوانين داخلي و بين المللي داراي حقابه اي از زاينده رود است كه بايد رعايت شود.با توجه به اين كه مديريت منابع آب زاينده رود تحت نظارت دو استان اصفهان و چهارمحال وبختياري است عدم هماهنگي بين مسئولين مشكلاتي را در اين حوضه به وجود آورده است

فصل اول : كليات و مفاهيم . فصل دوم : مالكيت منابع آب و حقابه ها. فصل سوم : بهره برداري و مديريت منابع آب زاينده رود

2931/90/42

8165پ

1

22006