8092

ولي قنبري راد

كارشناسي ارشد

حقوق جزا و جرم شناسي

پيام نور , كتابخانه مركزي دانشگاه پيام نور

1392

252ص

اميري مقدم ، ناصر

دانشور ثاني ، حسين

252-246ص

پ قنبري راد، ولي , ع

مقررات فصل هاي هشت گانه كتاب حدود قانون مجازات اسلامي نشانگر اين مطلب است كه قانون گذار به علل مختلفي كه در ذيل به آنها اشاره خواهيم كرد، در تدوين موارد زيادي از اين مقررات با موفقيت روبرو نبوده است و اين عدم موفقيت قانون گذار، در مواردي ناشي از عدم انطباق كافي برخي از مواد قانوني با موازين فقهي ، عدم موفقيت مقنن در ارائه تعاريفي جامع و مانع در مقام تعريف برخي از حدود، حذف بدون دليل برخي از موارد قانوني لازم سابق ، عدم تبعيت از قول مشهور فقها در تدوين برخي از مواد قانوني و علل مختلف ديگري است كه سعي نگارنده بر آن بوده است تا در اين پايان نامه ضمن ارائه مصاديق اين نارسائيها، به بيان تحول يا عدم تحول آن ها در قانون جديد مجازات اسلامي بپردازد .تبيين اين نارسائيها و تحولات كيفي و كمي در قانون جديد مجازات اسلامي و در قالب دو بخش بوده كه به نحو ذيل ارائه مي گردد: در بخش يكم به تحولات كيفي در قلمروي جرايم جنسي مي پردازيم ، كه اين فصل خود شامل چهار مبحث مي باشد كه در مبحث اول آن به قواعد عمومي مشترك حاكم بر جرائم حدي ، در مبحث دوم به جرم زنا و در مبحث سوم به جرم لواط و ملحقات آن و در مبحث چهارم به جرم قوادي خواهيم پرداخت و در فصل دوم نيز به بررسي اين تحولات در قلمرو جرايم قذف ، مصرف مسكر، سرقت و محاربه و در بخش دوم نيز تحولات كمي مورد بررسي قرار گرفته است . در تمامي اين فصول براي تبيين تحولات كيفي وكمي قانون جديد مجازات اسلامي ، در ابتدا نارسايي هاي كتاب حدود از ق .م .ا و سپس اصلاح يا عدم اصلاح اين موارد را در آن مورد بررسي قرار خواهيم داد

بخش اول : تحولات كيفي در جرايم حدي. بخش دوم : تحولات كيفي در جرايم حدي

2931/90/50

8092پ

1

21923