-
شماره راهنما
7584
-
پديد آورنده
فروغي نيا، حسين
-
نويسنده
حسين فروغي نيا
-
عنوان
ديوان كيفري بين المللي و جنايت تجاوز: چالشها و تحولات
-
مقطع تحصيلي
دكتري
-
رشته تحصيلي
حقوق بين الملل
-
محل تحصيل
پيام نور , كتابخانه مركزي دانشگاه پيام نور
-
سال تحصيل
1392
-
مشخصات ظاهري
284ص
-
استاد راهنما
موسي زاده ، رضا
-
استاد مشاور
ميرعباسي ، سيد باقرÝ شريعت باقري، محمد جواد
-
كتابنامه
284-268ص
-
توصيفگر فارسي
جنايت تجاوز، اقدام تجاوزكارانه ، ديوان كيفري بين المللي ، صلاحيت ، شوراي امنيت ، كنفرانس بازنگري كامپالا، قطعنامه ي تعريف تجاوز
-
شناسه هاي افزوده
پ فروغي نيا، حسين , ع
-
چكيده
جنايت تجاوز يكي از خطيرترين جنايات بين المللي و يكي از بحث برانگيزترين موضوعات حقوق كيفري بين المللي محسوب مي شود .به گونه اي كه مذاكرات گسترده ي نمايندگان دولت ها در اجلاس رم )8991( قادر به تعريف آن نگرديد و دستيابي به تعريف جامع در خصوص تجاوز و شرايط احراز آن به موجب بند2 ماده ي5 اساسنامه ي ديوان كيفري بين المللي به كنفرانس بازنگري اساسنامه كه متعاقبا در سال 0102 در كامپالا (اوگاندا) تشكيل گرديد، موكول شد .اين كنفرانس نيز عليرغم گام هاي موثر در اين زمينه ، به نتيجه ي نهايي به شكلي كه ديوان كيفري بين المللي بتواند در مورد جنايت تجاوز اعمال صلاحيت نمايد، دست نيافت و ادامه ي مذاكرات در اين زمينه مجددا به كنفرانس بازنگري بعدي )7102( واگذار گرديد، اما توافق كلي دولت ها در پذيرش تعريف مقرر در قطعنامه ي 4133 مجمع عمومي )4791( در خصوص تعريف جنايت تجاوز حكايت از رويكرد سنتي و انقباضي دولت ها در حفظ حاكميت خويش و عدم گسترش دايره ي مفهوم تجاوز به مصاديق غير نظامي (مانند حملات سايبري) مي نمايد .از حيث شرايط احراز جنايت تجاوز و مرجع تشخيص آن ، چالش هاي عديده اي مانع از موفقيت مذاكرات كنفرانس بازنگري كامپالا گرديد .و تاكيد قدرت هاي بزرگ بر "صلاحيت انحصاري" شوراي امنيت با مواضع دولت هاي در حال توسعه كه به "صلاحيت اوليه ي" شوراي مذكور استناد مي نمودند، مواجه گرديد .دولت هاي اخير سياسي بودن شوراي امنيت و رويكرد تبعيض آميز آن با مصاديق تجاوز را مانع اصلي براي اجراي عدالت بين المللي در زمينه ي مقابله با متجاوز قلمداد مي نمايند .تا آن جا كه دولت هاي در حال توسعه با توجه به قطعنامه ي "اتحاد براي صلح " مصوب مجمع عمومي در قضيه ي كره )0591( و رويه قضايي ديوان بين المللي دادگستري در برخي از دعاوي مرتبط با اعمال تجاوزكارانه ، مجمع عمومي يا ديوان بين المللي دادگستري را جايگزين مناسبي براي احراز جنايت تجاوز مي دانند .در عين حال ، به عقيده برخي از دولت ها ديوان كيفري بين المللي نيز به دلايل مختلف از جمله رعايت حاكميت دولت ها بر اساس اعمال اصل صلاحيت تكميلي ، قضايي بودن ركن مذكور (غير سياسي بودن آن ) مي تواند اعمال تجاوزكارانه را احراز نمايد .به نظر مي رسد در شرايط حاضر تلفيقي از دو گزينه ي شوراي امنيت و ديوان كيفري بين المللي به نحوي كه هم ديوان مذكور و هم شوراي امنيت صلاحيت احراز مصاديق جنايت تجاوز را داشته باشند، بهترين راهكار براي مقابله با جنايتكاران باشد
-
مندرجات
بخش اول : تحول مفهوم جنايت تجاوز. بخش دوم : احراز وقوع عمل تجاوزكارانه و اعمال صلاحيت ديوان بر جنايت تجاوز
-
تاريخ نمايه سازي
2931/40/92
-
شماره مدرك
7584پ
-
اطلاعات ثبت
1
-
شماره ركورد
21424
-
لينک به اين مدرک :