7222

بهروز فتاحي

كارشناسي ارشد

حقوق جزا و جرم شناسي

پيام نور , كتابخانه مركزي دانشگاه پيام نور

1390

235ص

فاخري، نريمان

سوهانيان ، فاطمه

234-229ص

پ فتاحي ، بهروز , ع

اصل شخصي بودن مسئوليت كيفري كه از آن بعنوان اصلي خدشه ناپذير و منطبق با احساسات عالي عدالتخواهي و انصاف ياد شده ،پيشتر از آنكه در حقوق مدون كشورها مطرح شود.در حقوق اسلام طي آيات و روايات فقهي عديده اي مورد توجه واقع شده ، و در حقوق جزايي ايران نيز متاثر از آن ، اصل مذكور را پذيرفته ، و در حقوق جزايي فرانسه طي تحولات و اصلاحاتي كه ناشي از تاثير پذيري مكاتب فكري، حقوقي بوده ، در مواد كثيري از جمله ماده 121 - 1قانون جزايي اين كشور اصل مذكور را لحاظ كرده است حال صرفنظر از پذيرش اين واقعيت ، اصل مذكور با استثنائاتي در هر دو نظام جزايي همراه بوده كه وجود نهاد "ضمان عاقله " و مسئوليت دولت در پرداخت خسارت ، خصيصه ي بارز اين استثنا در حقوق جزايي ايران و پوشش هاي بيمه اي و مسئوليت جزايي ناشي از عمل ديگري از مشتركات دو نظام جزايي مذكور محسوب مي گردد .مسئوليت كه در طول تاريخ سرنوشت متحول و پر ماجرايي داشته ، و سن "مسئوليت كيفري" كه بايد جانب احتياط آن را در اصل مذكور رعايت كرد، همواره با نوساناتي در اين دو نظام جزايي و اسناد بين المللي از جمله قواعد بيجينگ ، كنوانسيون اروپايي حقوق كودك و كنوانسيون حقوق بشر همراه بوده است .و از طرفي بررسي "رشد جزايي " كه نقش ارزنده اي در "اهليت جزايي " در هر دو نظام حقوقي داشته ، بدور از اين تغييرات و نوسانات نبوده ، بگونه اي كه قانون جزايي ايران اصلاحي سال 1631 و در قانون جزايي فرانسه طي روند تقنيني خود، خلاء آن ملموس بوده كه در اين رساله به آن پرداخته مي شود

فصل اول : بررسي اصل شخصي بودن مسئوليت كيفري در حقوق ايران و فرانسه . فصل دوم : پيشينه و سير تكويني مسئوليت كيفري در نظامات حقوقي ايران و فرانسه . فصل سوم : استثنائات و ارده بر اصل شخصي بودن مسئوليت كيفري در حقوق ايران و فرانسه . فصل چهارم : سن مسئوليت كيفري و رشد جزايي در حقوق ايران و فرانسه و بررسي آن در اسناد بين المللي

2931/20/11

7222پ

1

21063