7067

محمدابراهيم وطن دوست مقدم

حقوق جزاوجرم شناسي

پيام نور , كتابخانه مركزي دانشگاه پيام نور

1391

185ص

سوهانيان ، فاطمه

فاخري، نريمان

118-117ص

پ وطن دوست مقدم ، محمدابراهيم , ع

اسناد سجلي بطوركلي شامل اسنادولادت ،وفات وشناسنامه ، گواهي ولادت و وفات ،اعلاميه واطلاعيه ها، دفاترنام خانوادگي و دفاترثبت كل وقايع است .مهمترين و پركاربردترين اين اسناد شناسنامه نام گرفته كه مطابق قسمت آخر ماده 46 قانون ثبت احوال سند رسمي هويت وتابعيت شخص محسوب مي شود . سازمان ثبت احوال كشورايرا ن با 33 اداره كل استاني متولي امرثبت وقايع چهارگانهوبايگاني ونگهداري اسناد تنظيمي واوراق موضوع ماده 4 قانون ثبت احوال مي باشد.سازمان مذكور درنظام اداري ازجمله سازمان هاي وابسته به وزارت كشور بوده ورئيس آن يكي از معاونين وزير كشور شناخته ميشود، دولتنيزبراي تهيه واجراي وبرنامه هاي عمراني وسياسي وغيرآن احتياج به دست يابي به آمارانساني دارد واين امرازطريق آمارموجود درسازمان ثبت احوال كشور و نيزشناسنامه هاي دردست مردم بدست مي آيد .بنابراين قانونگذار با وضع قوانين عام و خاص و تعيين جرائم ومجازات هايي مانند قانون مجازات اسلامي 1370 ، قانون ثبت احوال ومقررات وكيفري مصوب سال هاي 1304 تا سال 1363 ،قانون حفظ اعتباراسنادسجلي مصوب سال 1367 و قانون تخلفات وجرائم و مجازات هاي مربوط به آن مصوب سال 1370 در حفظ وحراست از اسناد سجلي همت گماشته است . دركشور سوريه وظيفه تنظيم سند هويت و صدور مدارك با دولت است و اين مهم مانند ايران به وزارت كشور سپرده شده است .كشورسوريه مانند دولت ايران قوانين منسجم وجامعي ندارد . دراين كشور درابتدا قوانين دولت عثماني و سپس فرانسه ( 1879 م ) ودرحال حاضرقوانين مقتبس از مصر و لبنان و فرانسه حاكميت دارد. ازآنجا كه جمهوري اسلامي ايران ازكشورهاي داراي قوانين مدون بوده ودرعرصه سلامت قوانين جزوپيشگامان اين امرمي باشد، بهترمينمايد آخرين تحولات تقنيني را براي استفاده عموم دراختيار طالبين آنخصوصا كشورهايي كه داراي نظام حقوقي اسلامي هستندقرار داده و نيزبااستفاده ازنظرات و پيشنهادات ودكترين امر قضا ،قوانين موجود وجاري در محاكم و مراجع بروز رساني گردد

بخش اول : جرايم مربوط به اسنادسجلي . بخش دوم : مسئوليت كيفري و آيين دادرسي

2931/10/02

7067پ

1

20906