8790پ

كارشناسي ارشد

فقه و مباني حقوق

دانشگاه پيام نور

1391

1391/01/18

بسيار خوب

146ص

مومني، عابدين

علي آبادي، علي

137-144ص

محمدي اصل، واحد , عنوان , دانشگاه پيام نور / تهران جنوب

هنگامي كه از حقوق متهم صحبت مي شود مراد ما اين است كه مادر دادرسي هاي كيفري با انساني روبرو هستيم كه خواه ناخواه و يا روا يا ناروا، اتهاماتي به او نسبت داده شده است. وظيفه نظام قضايي اين است كه در چنين حالتي هم به حفظ حقوق فردي و هم به حفظ حقوق اجتماعي بپردازد. از آنجا كه انسان موجودي است زنده به همراه حق لذا حقوق او نيز بايد رعايت گردد و خصوصاً اگر به خاطر مسائلي ما در شرايطي ويژه قرار گرفته و متهم به ارتكاب جرم يا جرايمي گردد اينجاست كه نياز به قوانين احساس مي شود كه به خوبي بتواند حقوق متهم را تضمين كند. با مطالعه كتب فقهي و حقوقي به خوبي اين نكته مستفاد مي گردد كه در نظام دادرسي اسلامي نكات بسيار مترقي پيرامون حفظ حقوق متهم بيان گرديده است و با بررسي قانون اساسي به ويژه در فصل سوم آن و ديگر قوانين كه الهام بخش آنها نيز حقوق اسلامي است بحث حفظ حقوق متهم پر رنگ تر مي شود. مي توان برخي از تضمينات اساسي حقوق متهم را كه در دادرسي اسلامي مطرح است و توسط قوانين موضوعه پذيرفته شده است اين گونه برشمرد: حق داشتن وكيل مدافع و استفاده از معاضدت قضايي، اصول برائت و فرض بي گناهي متهم، حق مصونيت از دستگيري و بازداشت خودسرانه، حق سكوت، تحصيل دليل از طريق مشروع، حق برخورداري از دادرسي منصفانه و بي طرف و علني، حق مواجهه با شهود جرم و تعديل آنها، حق استفاده از مترجم، حق شكايت از آراء كيفري و ديگر حقوقي كه رعايت و تضمين آنها همان گونه كه در منابع شرعي و اسلامي ذكر شده و در قوانين نيز مورد تأييد قرار گرفته است لازم مي باشد، ولي همانطور كه در طي مباحث مطرح خواهد شد در قسمت آيين دادرسي كيفري ما با مشكلاتي روبرو هستيم كه حتي با قانون اساسي و منابع معتبر فقهي و نيز اعلاميه هاي منطقه اي و جهاني خيلي سازگاري ندارد و جاي اصلاح اين گونه قوانين و كمك به حفظ حقوق متهم خالي مي باشد.

فصل اول: كليات. فصل دوم: حقوق متهم در مرحله قبل از دادگاه. فصل سوم: رعايت حقوق متهم در مرحله نهايي دادگاه.

11800