-
شماره راهنما
8755پ
-
پديد آورنده
رزاقي نژاد، مهدي
-
عنوان
بررسي سياست جنايي ايران در قبال جرايم عليه صحت و تماميت داده ها و سيستم هاي رايانه اي و مخابراتي
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق جزا و جرم شناسي
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور
-
سال تحصيل
1393
-
تاريخ دفاع
05/03/1393
-
وضعيت پايان نامه
عالي
-
مشخصات ظاهري
131ص
-
استاد راهنما
ميلاني
-
استاد مشاور
سوهانيان
-
كتابنامه
131-121ص
-
توصيفگر فارسي
جرائم سايبر، جرم رايانه اي، تماميت داده، صحت داده، سامانه رايانه اي، جعل رايانه اي، خرابكاري
-
شناسه هاي افزوده
رزاقي نژاد، مهدي , عنوان , دانشگاه پيام نور / تهران جنوب
-
چكيده
حفاظت از صحت و تماميت داده ها و سيستم هاي رايانه اي از اهداف سياست جنايي كشورها در وضع قوانين و جرم انگاري در حيطه فناوري اطلاعات مي باشد زيرا كه اين دو اصل از اصول اساسي حاكم بر حمايت از داد ها و سيستم ها بوده و از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. جرائمي كه ضد صحت و تماميت در فضاي الكترونيكي قابل وقوع هستند شامل چندين جرم مي باشند. يكي از اينها جرم جعل رايانه اي ضد صحت داده ها مي باشد كه در قوانين متعدد چون قانون جرائم رايانه اي ، قانون تجارت الكترونيك و قانون جرائم نيروهاي مسلح جرم انگاري گرديده و هدف مرتكب ايجاد يا تغيير در داده ها و برنامه هاي رايانه اي مي باشد. قسم ديگر اين جرائم عنوان عام خرابكاري رايانه اي مي باشد كه جرائم ضد تماميت داده و سامانه ها را در بر مي گيرد و چهار عنوان تخريب داده ، اخلال در سيستم ، ممانعت از دسترسي و تروريسم سايبري را شامل مي شود كه مرتكب آن با انجام اقداماتي بدون حق به داده هاي رايانه اي آسيب رسانده و يا كاركرد سيستم را مختل مي نمايد. آشنايي با مفاهيم اساسي هر يك از اين جرائم و بررسي اركان سه گانه و شناسايي انواع پاسخ هاي واكنشي و تدابير كنشي در دو محور پيشگيري اجتماعي و وضعي وتبيين مدل سياست جنايي كشور ايران در با مقابله با اين قسم از جرائم به عنوان اهداف اين پژوهش مد نظر قرار گرفته است. روش تحقيق توصيفي، تحليلي و كتابخانه اي مي باشد كه محقق با بهره مندي از اسناد مختلف به بررسي جرائم در قوانين جاريه پرداخته و اقسام ضمانت اجراها را تبيين مي نمايد.يافته هاي اين پژوهش حكايت از آن دارد كه اولا اين جرائم ماهيتي متفاوت از نوع سنتي داشته كه در اثر فناوري نوين رايانه اي پديد آمده است ثانيا، مدل سياست جنائي ايران در مقابله با اين قسم از جرائم از الگوهاي مدل هاي دولتي سياست جنايي در مقابل مدل هاي جامعه اي آن تبعيت مي كند كه پاسخ ها با استفاده از نظام كيفري اعمال مي شود، ثالثا ، سياست جنايي تقنيني ايران به دليل عدم حمايت مقررات حقوق جزاي سنتي از داده ها و سامانه هاي رايانه اي و به موازات مقررات كنوانسيون جرائم سايبر اقدام به جرم انگاري اين قسم از جرائم نموده و رابعا، پاسخ هاي تعيين شده در قوانين موضوعه اكثرا سركوبگرايانه و همان مجازات هاي متداول حقوق جزاي كلاسيك چون حبس و جزاي نقدي مي باشد.
-
مندرجات
بخش اول: فرآيند جرم انگاري جرايم عليه صحت و تماميت داده ها. بخش دوم: نظام پاسخ ها و ضمانت اجراهاي مرتبط با جرائم عليه صحت و تماميت داده ها.
-
شماره ركورد
11045
-
لينک به اين مدرک :