بررسي ركن معنوي جرايم داخل در صلاحيت ديوان كيفري بين المللي

يكي از اصول پذيرفته شده در حوزه حقوق كيفري اعم از داخلي و بين المللي از ديرباز، كه نتيجه تطور و تحول اين مسئله در طي ساليان دراز مي باشد؛ لزوم ركن معنوي متناسب با عنصر مادي براي تشكيل جرم مي باشد. همانگونه كه افكار مجرمانه و خلاف قانون تا زماني كه منصه ظهور نرسيده و در قالب اقدامات فيزيكي، بعد مادي پيدا نكنند، قابليت سرزنش نخواهند داشت.بنابراين علم و آگاهي بر ماهيت عمل ارتكابي در كنار اراده انجام عمل، ركن معنوي جرم را تشكيل مي دهند و در صورتي كه يكي از اجزاي ركن معنوي، يعني علم يا اراده در ارتباط با عناصر عيني و مادي متشكله جرم موجود نباشند، در واقع جرم اتفاق نمي افتد زيرا سرزنش فردي كه بدون هيچ گونه نيّت مجرمانه و پليدي مرتكب عملي مي گرددكه خلاف اوامر و نواهي قانونگذار است، نه منصفانه و عادلانه است و نه هيچ منفعتي براي اجتماع خواهد داشت. هر چند در سيستم هاي حقوق كيفري داخلي به تفصيل و به مراتب به اين بخش از حقوق جزا (ركن معنوي) پرداخته شده و هر كدام از سيستم هاي حقوقي بزرگ دنيا يعني كامن لا و رومي – ژرمني يا همان حقوق نوشته تعاريف و درجات خود از ركن معنوي را دارند ولي در عرصه بين المللي عليرغم اينكه حقوق بين الملل كيفري يك بخش حقوقي مستقل از حقوق بين الملل بوده و همانگونه كه درحقوق داخلي به بحث ركن معنوي به طور مستقل پرداخته شده؛ به اين بحث در حقوق بين المللي كيفري پرداخته نشده و ركن معنوي لازم جز در تعداد محدودي از معاهدات بين المللي ، در ساير مواردبه دليل عدم انسجام و يكنواختي مفاهيمي از اين دسته ، به سكوت برگزار شده است. قبل از تشكيل دادگاه كيفري بين المللي ، ساير دادگاه هاي موقت قبلي اعم از نورنبرگ و توكيو، دادگاه كيفري بين المللي براي يوگوسلاوي سابق و روآندا، هيچكدام در منشور و اساسنامه هايشان به مبحث ركن معنوي لازم براي جرايم تحت صلاحيتشان نپرداخته اند، رويه قضايي دادگاه هاي بين المللي گذشته نيز مشكلات احراز اشكال مختلف و چارچوب ركن معنوي در حقوق بين الملل كيفري را منعكس مي نمايند.و يكي از دلايل اين مشكلات فقدان تعريف عمومي از ركن معنوي در منشور و اساسنامه هايشان بوده، در نتيجه عدم اطمينان عمومي در تعريف طبقه بندي هاي مختلف ركن معنوي و در غياب قاعده عرفي لازم در اين خصوص، نويسندگان اساسنامه رم تصميم گرفتند كه يك ماده خاص براي ركن معنوي جرايم بين المللي كه در صلاحيت دادگاه كيفري بين المللي قرار دارند، در نظر بگيرند. يعني همان ضابطه عام ركن معنوي لازم ، ماده 30 اساسنامه دادگاه كيفري بين المللي، اين ماده عليرغم نوآوري كه در عرصه بين‎الملل داشته ولي موضوع اختلافات بسياري چه در محافل علمي اين رشته از حقوق كيفري و ميان صاحب نظران بزرگ اين علم و چه در شعبات مقدماتي رسيدگي كننده دادگاه كيفري بر اساس برداشت هاي متفاوتشان از اين ماده، به همراه داشته است. ولي آنچه مسلم مي باشد اين است كه با توجه به مفاهيم ركن معنوي در دو سيستم بزرگ حقوقي جهان و تجزيه و تحليل ماده 30 اساسنامه، اين ماده برگرفته از مفاهيم حقوقي كامن لا علي الخصوص قانون جزاي نمونه آمريكاست. در اين پژوهش ركن معنوي چهار جرم بزرگ دنيا يعني نسل كشي ، جنايت عليه بشريت و جنايات جنگي و تجاوز مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

فصل اوّل: كليّات. فصل دوّم: تحليل ركن معنوي در اساسنامه و سند عناصر جرايم. فصل سوّم: جرايم بين‌المللي و ركن معنوي آن‌ها.

10385