-
شماره راهنما
8612پ
-
پديد آورنده
سلطان زاده، سجاد
-
عنوان
الحاق ايران به كنوانسيون ايكسيد: ضرورتها و پيامدهاي حقوقي
-
مقطع تحصيلي
دكتري تخصصي﴿Ph.D)
-
رشته تحصيلي
حقوق بين الملل عمومي
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور
-
سال تحصيل
1392
-
تاريخ دفاع
21/12/1392
-
استاد راهنما
ابراهيمي، نصرالله
-
استاد مشاور
عابديان كلخوران،حسين؛ محمدي ديناني، پروين
-
واژه نامه
399-372ص
-
توصيفگر فارسي
سرمايهگذاري خارجي، داوري بينالمللي، ايكسيد، رضايت، صلاحيت، معاهدات سرمايهگذاري، اصول حقوق سرمايهگذاري
-
شناسه هاي افزوده
سلطان زاده، سجاد , عنوان , دانشگاه پيام نور/ واحد تهران جنوب
-
چكيده
جريان بينالمللي سرمايهگذاري خارجي يكي از ويژگيهاي برجسته جهان معاصر مي باشد و اهميت آن در پيشرفت و توسعه اقتصادي كشورها غيرقابل انكار است. سرمايهگذاران خارجي در جستجوي سود بيشتر، سرمايههاي خود را به محيطهاي امن، باثبات و ارزان گسيل ميدارند.امروزه، تنظيم روابط بين دولتهاي ميزبان و سرمايهگذاران خارجي از طريق قوانين ملي، معاهدات سرمايهگذاري بين دولتها و كنوانسيونهاي بينالمللي انجام مي پذيرد كه در آنها شرايط ورود و فعاليت سرمايهگذاران خارجي و حمايتهاي شكلي و ماهوي از سرمايههاي خارجي ارائه ميگردد. كنوانسيون ايكسيد يكي از اسناد حقوقي مهم در اين زمينه است كه از طريق ايجاد مركز بين المللي حل و فصل اختلافات(ايكسيد) و تضمين حل و فصل مستقل و بي طرفانه اختلافات، هدفِ ارتقاي جريان بينالمللي سرمايهگذاري براي كمك به توسعه اقتصادي كشورها را دنبال ميكند. ايران به عنوان يك كشور در حال توسعه، با ظرفيتها و نيازمندهاي خاص خود، براي پيشبرد اهداف توسعهاي به شدت نيازمند جذب سرمايهگذاري خارجي است. براي اين منظور، طي دو دهه اخير، اقدامات زيادي در جهت ايجاد محيط مطلوب براي جذب سرمايهگذاري خارجي به عمل آمده ولي هنوز ايران به عضويت كنوانسيون ايكسيد، به عنوان پيشروترين سند حقوقي در اين زمينه، در نيامده است.در اين پژوهش ضمن مطالعه و ارزيابي نظام حقوقي حل و فصل اختلافات سرمايه گذاري ايران و مداقه در ساختار، جايگاه و عملكرد ايكسيد، ضرورت الحاق ايران به اين كنوانسيون و پيامدهاي آن از منظر رويه داوري ايكسيد را مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه رسيديم: كشوري با مختصات حقوقي، و اقتصاديِ ايران، بي نياز از الحاق به اين كنوانسيون نيست ولي با توجه به وضعيت قوانين و مقررات داخلي ايران از يك سو و تبعات منفي احتمالي، با عنايت به رويه داوري كنوني ايكسيد، از سوي ديگر، الحاق بايد در ميان مدت، با اصلاح قبلي برخي مقررات و اسناد حقوقي مرتبط و به صورت مشروط انجام پذيرد.
-
مندرجات
بخش اول: چارچوب حقوقي حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري در ايران و نظام حل و فصل اختلافات در كنوانسيون ايكسيد. بخش دوم: ضرورتها و پيامدهاي حقوقي الحاق ايران به كنوانسيون ايكسيد.
-
شماره ركورد
10257
-
لينک به اين مدرک :