چكيده
با توجه به نرخ فزاينده آمار جرايم برعليه كودكان بزه ديده كه حتي برخي از اوقات از دوران جنيني برآنها واد مي گردد. در جوامع امروزي، شناخت علل و عوامل جرايم برعليه كودكان و پيشگيري از آن يكي از مهم ترين اولويت هاي سياست گذاري كشورها است. حقوق كودكان از مصاديق ويژهي حقوق بشر محسوب ميشود، بنابراين ناديده گرفتن آن منجر به نقض بارز حقوق بشر از جنبهي بين المللي و هم چنين داراي عواقب جبران ناپذير در داخل كشور ميباشد. اين تحقيق برمبناي روش تحليلي، توصيفي وبراساس روش گردآوري اطلاعات بصورت كتابخانه اي صورت گرفته ونتايج آن برمبناي تطبيق فقه و حقوق در انتها آمده است.در اين تحقيق دريافتيم كه حل پديده ي كار كودك امكانپذير نيست مگر بااتحاد نهادهاي ذي ربط، ضمانت اجراي موثر و مستمر همراه با يكسان سازي قواعد حقوق . براي پي بردن به علل اين جرايم، نظريه پردازان گمانه زني هاي متفاوتي كرده اند و دلايل متفاوتي را مطرح كرده اند كه ازجمله مهم ترين آنها مي توان به بزه ديدگي در دوران كودكي اشاره كرد.جبران صدمات جسماني و روحي و رواني كودك تاييد رنجها و صدمات او و ناعادلانه بودن و نامشروع بودن بزه ارتكابي است كه ميتواند تدبيري سزادهنده و درعين حال بازدارنده قلمداد شود وبه منزله شيوهاي جهت جبران پارهاي از زيانها و آسيبهاي وارده بر كودك بزهديده و شيوهاي به نظر اجتماعي– سازنده براي پاسخگو ساختن مجرم، همزمان با ارائهي گستردهترين قلمرو احتمالي براي توان بخشي كودك استفاده شود كه هم به مسؤوليتپذيري و بازپروري بزهكار كمك شاياني مينمايد و هم از بزهديدگي ثانوي كودك در فرآيند كيفري و متعاقب آن بزهديدگي مجدد او در جامعه ممانعت به عمل ميآورد. درقوانين ايران وبراساس شواهد ومطالعه حاضر سخت گيري بيشتري بر جرايم برعليه كودك وارد ومجازاتهاي شديدتري وارد گرديده است.درهرحال در قوانين وحقوق ايران اين امر جرم بوده ومجازاتهايي نيز براي آن ديده شده است.
