4662پ

1403

120ص.

رئيسي

117-120

"طلاق توافقي" يك نهاد قانوني است كه به همسران اجازه مي دهد تا ازدواج خود را به طور دوستانه و معمولاً با رضايت دوجانبه منحل كنند. اين تحقيق به بررسي ماهيت طلاق متقابل در چارچوب هاي حقوقي ايران و تركيه مي پردازد و شباهت ها و تفاوت ها را در مفاد قانوني و الزامات رويه اي آنها برجسته مي كند. در ايران، طلاق متقابل بر اساس قوانين اسلامي و قانون حمايت از خانواده تنظيم ميشود. اين فرآيند شامل توافق بر سر موضوعات كليدي مانند حضانت فرزند، تسويه حساب مالي و تقسيم دارايي است كه جذابيت آن را به عنوان جايگزيني كمتر متضاد براي طلاق هاي مورد بحث افزايش مي دهد. برعكس، قوانين تركيه نيز طلاق توافقي را كه بر اساس قانون مدني تركيه تنظيم شده است، مجاز مي داند. برخلاف ايران، تركيه بر روند قضايي تاكيد دارد و زوجين را ملزم ميكند تا رضايت متقابل خود را در دادگاه براي رسمي كردن طلاق ارائه كنند. اين فرآيند الزام مي كند كه دادگاه از عادلانه بودن توافقات، به ويژه در مورد كودكان و مسائل مالي اطمينان حاصل كند. اين تحليل تطبيقي نشان ميدهد كه در حالي كه هر دو نظام حقوقي طلاق را از طريق رضايت متقابل تسهيل ميكنند، ويژگيهاي رويه اي و اصول حقوقي زيربنايي به طور قابل توجهي متفاوت است، كه نشان دهنده سنتهاي فرهنگي و حقوقي مربوطه است

1404/03/03

78390