2130

Foreign Tourist Rights in Iran and International Documents

دكتري تخصصي

حقوق بين الملل

مركز تحصيلات تكميلي دانشگاه پيام نور

1403

1403/03/27

دكتر سيدباقر مير عباسي

دكتر جلال سلطان احمدي

tourism rights, foreigners' rights, international documents, Iranian laws

پژوهش حاضر درصدد بررسي حقوق جهانگرد خارجي در ‌ايران و اسناد بين‌المللي است. از‌ اين منظر پس از بسط فضاي مفهومي موضوع، به بررسي حقوق جهانگرد خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعي ارائه شده در اين پژوهش، روش تحقيق، توصيفي- تحليلي و روش گردآوري اطلاعات در‌ اين پژوهش، كتابخانه¬اي مي¬باشد آنچه ضرورت و اهميت ‌اين پژوهش را نشان مي‌دهد جهانگردي ، يكي از مهمترين منابع اقتصادي كشورهاست، امّا نمي توان رونق آن را نظير هر صنعت ديگر، بدون وجود پشتوانه هاي نظري و عملي كافي به ويژه از حيث قانوني انتظار داشت. حقوق بين الملل به عنوان نظام حقوقي حاكم بر رفتار بازيگران بين المللي، دولت ها را متعهّد مي سازد در رفتار با اشخاص – اعم از اتباع و بيگانگان – استانداردهاي حقوقي خاصّي را رعايت كنند و اين تعهّدات شامل تعهّداتي درباره رفتار با جهانگردان خارجي نيز مي شود. نظام بين المللي حقوق بشر، تلويحاً استفاده از تفريح شامل گردشگري را به عنوان يك حقّ ضروري براي سلامت و كرامت انسان به رسميت مي شناسد و توسعه امكانات حمل و نقل در كنار پذيرش اصل آزادي اراده انسان و آزادي رفت و آمد، اين فرصت را فراهم ساخته است تا بتوان مدّعي اثبات حقّي به نام گردشگري بين المللي شد كه طيّ آن گردشگر خارجي، حق دارد از كشورهاي ديگر بازديد و در فرهنگ و اقتصاد ايشان مشاركت نمايد. باوجود اين، همچنان دولت ها براي حفظ امنيت خود مي توانند نسبت به كنترل ورود و خروج از/ به مرزها اقدام نمايند امّا اين كنترل بايد با در نظر داشتن »اصل آزادي« و بدون تبعيض به عمل آيد. در همين چارچوب، برخي حقوق بين الملل نظير رفتار متقابل، تناسب، ضرورت و حمايت فراگير از حقوق بنيادين نيز به كار مي آيند. با اين وصف، حقوق بين الملل بشر، گردشگر خارجي را به عنوان يك بيگانه بهره مند از كليه حقوق و آزادي هاي بنيادين فرض مي گردد، به جز آن دسته از حقوق سياسي و مشاركتي از قبيل خق رأي و كانديد شدن براي انتخابات كه مربوط به جامعه ملّي خاصّي است. همچنين حقوقي همانند حقوق مطرح شده ذيل پيش نويس كد جهاني اخلاق گردشگري مبني بر آزادي جابجايي جهانگردان، حق ترافع قضايي، حق دسترسي به اطلاعلات و ارتباطات، خدمات اداري و قضايي و بهداشتي، ارزهاي مورد نياز و اطلاع از مخاطرات سفر در اسناد غيرالزامي پيش بيني شده است كه انتظار مي رود در آينده به صورت يك معاهده لازم الاجرا درآيد. بنابراين با در نظر گرفتن برآيند تجربيات در كنار مطالعه و مرور كلي بر وضعيت گردشگري ايران در سال هاي گذشته به نظر ميرسد درك جامعه ي ايران از پديده گردشگري عمدتاٌ درك سطحي است و مي خواهد با توليد راه حلهاي ساده ،مسئله اي كه سرشت پيچيده دارد حل وفصل كند. به همين دليل در اين مسير همواره بدون هدف و نامتعادل حركت ميكند. براي موفقيت اين صنعت در عرصه جهاني، توجه به خواست گردشگر و تأمين حقوقي اوامري ضروري است . در اين زمينه معيار قرار دادن قوانين ومقررات بين المللي، حقوق بشر، كنوانسيون ها و نظاير اينها مي تواند بستري مناسب براي بهبود جذب گردشگر در كشور شود .با تدوين ضوابط و قوانين اخلاقي گردشگري در سطح ملي و متناسب با ابعاد فرهنگي و محيطي، مي توان علاوه بر حفظ صنعت فراهم آورد و در كنار اين عوامل محدوديت هاي بي مورد براي جذب گردشگر را حذف كرد.

1403/12/20

ابراهيمي

77521