8344پ

كارشناسي ارشد

حقوق خصوصي

دانشگاه پيام نور

1392

25/10/1392

172ص

تقي زاده، ابراهيم

سلطان احمدي،جلال

170-166ص

لطفي، ولي اله , عنوان , دانشگاه پيام نور/ تهران جنوب

در قرن حاضر نفت به يكي از مهم ترين كالاهاي دنياي مدرن تبديل شده است، كالايي كه براي راهبرد ملي حياتي بوده و تعيين كننده ي سياست بين المللي به شمار مي آيد. همزمان با ظهور صنعت مدرن نفت در كشورهاي در حال توسعه كه در آنها، مالكيت صنايع تقريباً و عموماً به دولت تعلق دارد، شركت هاي نفتي بين المللي با سرمايه و تخصص لازم كنترل اكتشاف و بهره برداري منابع نفتي را به دست گرفته اند. اين وضعيت مستلزم آن است كه شركت نفتي بين المللي و دولت به برخي توافقات در خصوص گسترش منابع نفتي دست يابند. توافقات نفتي از آنجا كه نيازمند هزينه مقدار زيادي سرمايه و سرمايه گذاري هاي بلند مدت مي باشند باعث گرديده كه شركت نفتي بين المللي را براي مدت طولاني در معرض مخاطرات جدي قرار دهد.شركت بين الملي نفت مي تواند با استفاده از مفاد قرارداد درصدد كاهش مخاطرات برآيد؛ يكي از شروطي كه درج آن در اين گونه قراردادها باعث بروز مسائل خاص مي گردد و اهميت بسيار ويژه اي دارد شرط ثبات است. در واقع شرط ثبات درصدد آن است تا از قرارداد در مقابل اقدامات آينده دولت يا تغييراتي كه در حقوق يا قانون گذاري به وجود مي آيد ضمانت نمايد. در قرارداد كنسرسيوم ماده 41 اين قرارداد مقرر داشته است: «هيچگونه اقدام قانون گذاري يا اداري اعم از مستقيم يا غيرمستقيم و عمل ديگري از هر قبيل از طرف ايران يا مقامات دولتي در ايران اين قرارداد را الغا نخواهد نمود. و در مقررات آن اصلاح يا تغييري به عمل نخواهد اورد و مانع و مخل حسن اجراي آن نخواهد شد.»از طرفي نيز همه ي قراردادهايي كه برطبق قانون واقع مي شوند از يك سري اصول و قواعد خاص پيروي مي كنند. قانون گذار مدني اين اصول و قواعد مشترك را در مواد 219 الي 225 تحت عنوان قواعد عمومي قراردادها معرفي كرده است. اولين اصل كه مقنن در اين مواد به آن پرداخته است اصل لزوم مي باشد. فلذا يكي از اصول حقوقي حاكم بر قراردادهاي نفتي بين المللي نيز اصل لزوم قراردادها مي باشد.

فصل اول: كليات. فصل دوم: اصل لزوم قراردادها و استثنائات آن در قراردادهاي نفتي. فصل سوم: شرط ثبات در قراردادهاي نفتي.

7700