-
شماره راهنما
پ.ح.3237
-
پديد آورنده
عظيمي، ناصر
-
عنوان
بررسي تطبيقي رابطه اضطرار و جرم در فقه و حقوق موضوعه
-
عنوان به انگليسي
Comparative study of the relationship between emergency and crime in jurisprudence and law
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق - جزا و جرم شناسي
-
محل تحصيل
پيام نور كرج
-
سال تحصيل
1403
-
تاريخ دفاع
1403/04/03
-
وضعيت پايان نامه
خوب
-
استاد راهنما
مسعودي نيا، محمد
-
استاد مشاور
پورسعيد، رامين
-
توصيفگر فارسي
تطبيق , اضطرار , جرم , فقه , حقوق
-
توصيفگر لاتين
Acomprative Study , Emergency , Crime , Jurisprudence , Law
-
شناسه هاي افزوده
پ استاد راهنما پيام نور مركز كرج
-
چكيده
حالت ضرورت وقتي ايجاد ميشود كه شخص در معرض خطري شديد قرار گيرد كه امكان دارد به حكم ضرورت عمداً مرتكب عمل مجرمانهاي شود، به خاطر اينكه خود از اين خطر رهايي يابد و يا ديگري را از آن نجات دهد. ضرورت و اضطرار دو اصطلاحي است كه در حوزهي حقوق كيفري مورد توجه قرار گرفتهاند. برخي اين دو حالت را مشابه تلقي نمودهاند و برخي بين اين دو قائل به اختلاف و تفكيك ميباشند. اين دو واژه در فقه اماميه و حقوق جزاي ايران در يك معنا به كاربرده شده است. مباني اضطرار در فقه شيعي در كتاب و سنت نهفته است و بر آن ادعاي اجماع نيز شده است و از نظر عقل نيز به عنوان يكي از منابع حقوق اسلامي به كيفر بزهكار مضطر فايدهاي قابل تصور نمي باشد. قانون مجازات اسلامي در ماده 152 به ضرورت اشاره كرده و عبارت مجازات نخواهد شد. در اين ماده اين تعبير غالب حقوقدانان را كه اضطرار از علل موجههي جرم محسوب ميشود، با شبهه مواجه كرده است. اضطرار از جهات شخصي است كه از علل رافع مسئوليت كيفري ميباشد. ضرورت برخواسته از علل بيروني مانند سيل، زلزله و … است. اما اضطرار بر عوامل دروني مرتكب مانند گرسنگي و تشنگي استوار است.
-
شماره ركورد
76674
-
لينک به اين مدرک :