-
شماره راهنما
25129پ
-
پديد آورنده
كنعاني اقكند، رقيه
-
عنوان
آسيب¬شناسي سياست جنايي جمهوري اسلامي ايران در قبال جرايم مواد مخدر و روان¬گردان
-
عنوان به انگليسي
Pathology of the criminal policy of the Islamic Republic of Iran regarding drug and psychotropic crimes
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
جزا و جرم¬شناسي
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور مركز تهران جنوب
-
سال تحصيل
1394-1395
-
تاريخ دفاع
1401/06/26
-
وضعيت پايان نامه
بسيارخوب
-
مشخصات ظاهري
143ص
-
استاد راهنما
مومني، مهدي
-
كتابنامه
134-139ص
-
توصيفگر فارسي
آسيب¬شناسي، سياست جنايي، مواد مخدر، روان¬گردان
-
توصيفگر لاتين
pathology, criminal policy, drugs, psychotropics
-
شناسه هاي افزوده
تهران جنوب
-
چكيده
بررسي ميزان كارايي سياست جنايي ايران در قبال جرايم مواد مخدر وروانگردان وميزان تطابق سياست جنايي ايران با مباني نظري جرم شناسي وكيفر شناسي وهمچنين يافتن مهمترين ايرادات وارد بر سياست جنايي تقنيني وقضايي هدف اين پژوهش است . با توجه به فرضيه هاي ارائه شده ؛ اينكه سياست جنايي ايران با توجه به رشد روز افزون اعتياد وقاچاق مواد مخدر كارايي لازم را نداشته و سياست تقنيني با رويكردي سركوبگرانه توجه كافي به مباني واصول تعيين مجازات وتناسب آن با جرم وحالت خطرناك مجرم را نداشته است . همچنين مهمترين ايرادات وارد بر سياست جنايي قضايي وتقنيني تضعيف جايگاه حتميت وقطعيت مجازاتهاوعدم واقع بيني مقنن ودستگاه قضا وبي توجهي به عواملي مانند بيكاري ،فقر و... مي باشد.
پس از انقلاب در عين حال كه سياست شديد كيفري در پيش گرفته شده بود اما با هماهنگي دولت در جهت مبارزه غير جنايي نيز گام برداشته است. مي توان جايگزين هاي حبس را در قانون تشديد سال 1359 و اصلاحي قانون مبارزه با مواد مخدر 1376 و پيش بيني ايجاد مراكز بازپروري و ... را ديد. واقعيت اين است كه سياست جنايي معمول در عمل چندان مؤثر نبوده است و مي توان گفت عملا شكست خورده است. افزايش تعداد معتادان به جمعيت نسبت به سال هاي گذشته، افزايش جمعيت كيفري و افزايش تعداد محكومان مواد مخدر و افزايش كشفيات مواد مخدر و ... با در نظر گرفتن نسبت هاي منطقي از جمله افزايش جمعيت، بيكاري، بحران هاي مالي و اقتصاد حاكي از شكست سياست جنايي موجود است.شايديكي از دلايل شكست سياست جنايي موجود، توجه بيشتر به معلول هاو كم توجهييا عدم توجه به علل باشد. با اين حال؛ قانون جاري نسبت به قوانين گذشته تحولاتي در بر دارد. در اين قانون به مواد روانگردان كه فقط در قانون مبارزه با مواد مخدر (پسيكوتروپ) مصوب 1354 گنجانده شده بود، «مواد روانگردان صنعتي غيردارويي» مورد توجه قرار گرفته است . همچنين اعتياد به ويژه مواد روانگردان كه براي اولين بار مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است با تغيير عمده اي نسبت به قوانين گذشته جرم انگاري شده است. توجه ويژه به اقدامات حمايتي، درماني، بازپروري و مشاركت همگاني از طريق آموزش براي مبارزه با اعتياد است. در نتيجه، مي توان توسل به اين اقدامات را آغاز راهي طولاني ولي با موفقيت براي كنترل و كاهش اعتياد دانست.
-
تاريخ نمايه سازي
1402/08/29
-
شماره ركورد
74034
-
لينک به اين مدرک :