-
شماره راهنما
24869پ
-
پديد آورنده
پيرود احمد، ارام
-
عنوان
تنويع، تعيين و اجراي كيفر مفسدين اقتصادي و اداري در قانون مجازات جديد
-
عنوان به انگليسي
Diversification, determination and implementation of the punishment of economic and administrative corruptors in the new penal law
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق جزا و جرم شناسي
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور مركز تهران جنوب
-
سال تحصيل
1399-1400
-
تاريخ دفاع
1401/11/12
-
وضعيت پايان نامه
متوسط
-
مشخصات ظاهري
148ص
-
استاد راهنما
منتي نژاد، صادق
-
استاد مشاور
نگهي مخلص ابادي، مرجان
-
كتابنامه
109-116ص
-
توصيفگر فارسي
سياست جنايي، مفسدين اقتصادي و اداري، تخلفات اداري، جرايم اقتصادي
-
توصيفگر لاتين
criminal policy, economic and administrative corruptors, administrative violations, economic crimes
-
شناسه هاي افزوده
تهران جنوب
-
چكيده
جرايم اقتصادي و مرتكبان آن به دليل ويژگيهاي خاص و منحصر به فرد و همچنين آثار مخرب ارتكاب اين جرايم در جامعه، بسياري از نظامهاي حقوقي جهان را متقاعد كرده است كه سياستهاي كيفري متفاوتي را براي اين جرايم اتخاذ كنند. اگرچه نظام كيفري جمهوري اسلامي ايران سياست كيفري افتراقي را براي اين جرايم به طور كامل اتخاذ نكرده است، اما در راستاي قانونگذاري ماهوي و شكلي در اين زمينه گام هاي خوبي برداشته است. در قوانين مربوط به اخلالگران اقتصادي مجازات تشديد شده است و اگر اخلال در حد افساد في الارض باشد مرتكب به اعدام محكوم مي شود. تشديد مجازات به دليل ارعاب و بازدارندگي جنبه پيشگيرانه دارد و از روند رو به رشد ارتكاب جرايم اقتصادي مي كاهد.در فقه سوره مباركه مائده آيه 33 ، قاعده اصولي تنقيح مناط، قاعده نفي اختلال در نظام، بناي عقلاو همچنين مخالفت اخلال با مصالح خمسه به عنوان مباني تشديد مجازات اخلالگران اقتصادي دانسته شده و در حقوق، ارعاب و بازدارندگي عمومي و خصوصي، سياست كيفري سخت گيرانه و افتراقي و هم چنين شيوع و گستردگي جرائم اقتصادي، مبناي تشديد مجازات اخلالگران اقتصادي است
-
تاريخ نمايه سازي
1401/12/13
-
شماره ركورد
71306
-
لينک به اين مدرک :