پ328

Jurisprudence and legal review of Internet transactions with emphasis on Article 37 and 38 of the Electronic Commerce Law

كارشناسي ارشد

الهيات و معارف اسلامي گرايش:فقه و مباني حقوق اسلامي

دانشگاه پيام نور مركز تهران-پرند

1401-1402

1401/07/27

بسيار خوب

87ص

محبي مجد،رضا

صدري، سيد محمد

: خيار انصراف، قانون تجارت الكترونيكي، مبادلات اينترنتي ، ايجاب ، قبول .

دانشگاه پيام نور مركز تهران-پرند

خيار انصراف يكي از خيارات مختص مبادلات اينترنتي موضوع مواد 37 و 38 قانون تجارت الكترونيكي است. در سطح بين المللي نيز اين خيار در معاهدات بين المللي مختلف از جمله (( قانون نمونه آنسيترال راجع به تجارت الكترونيكي مصوب 1996)) و (( كنوانسيون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الكترونيكي در انعقاد قراردادهاي بين المللي مصوب سال 2005)) اشاره نمود . دستورالعمل اتحاديه اروپايي در ارتباط با تجارت الكترونيكي، يكي ديگر از قوانيني است كه در سطوح فرا ملي ناظر بر خيار انصراف در مبادلات اينترنتي وجود دارد. نحوه بكارگيري خيار انصراف در مبادلات اينترنتي بدين صورت است كه مصرف كننده بايد حداقل هفت روز كاري، وقت براي انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته باشد. اهدافي كه در اين پايان نامه به دنبال دست يابي به آن مي باشيم بررسي فقهي از يك سو و بررسي حقوقي از سوي ديگر ناظر بر خيار انصراف موضوع مواد 37 و 38 قانون تجارت الكترونيكي است. نتيجه تحقيق بدين صورت است كه خيار انصراف در قانون تجارت الكترونيكي در جهت منافع مصرف كننده و حمايت از حقوق او وضع شده است ضمن اين كه از نظر فقهي، مباني هم چون قاعده اتلاف ، قاعده لاضرر و .. آن را توجيه مي نمايد .

70345