چكيده
اصل قانوني بودن مجازات ها، مهم ترين اصل حاكم بر حقوق كيفري است . اين اصل، با همه اهميت و ضرورت و حساسيتي كه دارد، گاه بدون ملاحظه هاي علمي و عملي، از سوي قانونگذار، نقض شده و يا در معرض تهديد قرارمي گيرد. نقض اين اصل، مي تواند در قلمرو حقوق جزاي ماهوي و در عرصه تعيين جرم ها و مجازات ها و نيز در قلمرو حقوق جزاي شكلي و در عرصه رسيدگي قضايي صورت گيرد. نمونه هايي از نقض اصل قانوني بودن مجازات ها در حقوق جزاي ماهوي و حقوق جزاي شكلي ايران مشاهده مي شود. مهم ترين مصداق نقض اصل قانوني بودن در عرصه حقوق جزاي ماهوي، تصويب ماده 220 قانون مجازات اسلامي 1392 در رابطه با جرم هاي حدي غير مصرح و نمونه بارز نقض اصل قانوني بودن در عرصه حقوق جزاي شكلي، مسأله عدم تعيين مصاديق تعزيرات غير منصوص و نيز مسأله عدم تعيين دقيق موارد داخل در صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي ويژه روحانيت است. آثار اين وضعيت غير قابل توجيه ، عبارت است از: نقض حقوق شهروندان در دادرسي هاي كيفري، ايجاد احساس ترس از بزهديدگي در شهروندان و ترجيح امنيت حكومت بر امنيت شهروندان. در پژوهش حاضر، ضمن بررسي اهميت و جايگاه اصل قانوني بودن جرم ها و مجازات ها در حقوق كيفري، مصاديق نقض اين اصل در حقوق جزاي ماهوي و نيز حقوق جزاي شكلي ايران، مورد بررسي قرار گرفته اند. نوع تحقيق حاضر، نظري، روش تحقيق ؛ توصيفي- تحليلي، با استفاده از منابع كتابخانه اي و فيش برداري است
