چكيده
اعتبار يا عدم اعتبار دلايل حاصل اطميناني است كه در قاضي ايجاد ميشود در نظام دادرسي ايران كه كه اختيار ارزيابي دلايل به قاضي داده شده است كه البته اين ارزيابي در مورد همه دلايل به يك نحو اجرايي نمي شود. در ماده 241 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني قانونگذار اختيار ارزيابي شهادت را به دادرس در دادگاه محول نموده است؛ اما حكمي در قانون در مورد نحوه اعمال اين اختيار در موارد تجقق بينه شرعي و غير بينه شرعي ملاحظه نمي شود. اما اگر چه برداشتهاي موجود از ماده فوق الذكر با ديدگاه قابل قبول در فقه اماميه مغاير به نظر ميرسد در هر حال آنچه كه از مفاد اين ماده بر داشت ميشود، اين كه در هر حال ارزش و اعتبار شهادت به نظر دادرس واگذار شده است و به فرض حصول اطمينان از صحت شهادت ارايه شده نسبت به قبول يا رد آن اقدام ميكند. وضع اين ماده در واقع نشان از تاثير شهادت در موارد عدم تحقق بينه شرعي در اثبات دعوي است كه به حكم ماده 241 قانون مذكور ميتواند به تشخيص قاضي واجد اثر شناخته شود. لذا در اين پژوهش با موضوع بررسي نقش دادگاه در ارزيابي شهادت شهود نظر به اينكه دادگاه در تشخيص ارزش آنچه بعنوان شهادت نزد او ادا شده مختار و مبسوط اليد است و بنا به شيوه و سياق خود و نيز معيارهايي كه مورد اشاره قرار گرفته به ارزيابي ان ميپردازد و چنانچه آن را واجد شرايط قانوني و غيرمعارض با ادله مافوق آن يعني اقرار و اسناد يافت بنابر موداي آن حكم لازم را صادر مينمايد. با روش تحقيق تحليلي- توصيفي در صدد پاسخ گويي به اين سوالت مهم هستيم كه محدوده ارزيابي ارزش شهادت شهود در دادگاه چگونه است؟ قاضي چه وظيفه اي در حصول اطمينان از صحت شهادت نسبت به قبول يا رد آن دارد؟ اميد است در اين پژوهش ضمن بيان شرايط شهادت و مكانيزم قبول آن در مراجع قضايي به نوعي راهگشا براي قضات در برخورد با اين موضوع در مراجع قضايي و قانون گذار جهت تدوين دقيق قوانين باشد.
