154

حقوق بين الملل

1398

دكترمجتبي بابايي

دريا ها نقش بسيار مهمي در زندگي بشري و به خصوص در تجارت جهاني دارند ، آلودگي درياها سبب بروز نگراني هاي گسترده ملي و بين المللي شده است .در نظام حقوق بين الملل معاصر غرامت ناشي از آلودگي نفتي ايجاد شده بوسيله نفتكش ها بر اساس نظام حقوقي استوار است كه به همت سازمان بين المللي دريانوردي ايجاد شده است در بررسي اسناد مختلف در اين رابطه در مي يابيم كه تعريف واحدي از مفهوم خسارت وجود ندارد. اين مساله موجب شده تا در مواردي محاكم نتوانند به راحتي به صدور راي بپردازند . با توجه به كنوانسيون مسئوليت مدني و كنوانسيون صندوق در جبران خسارت ناشي از آلودگي نفتي مالك كشتي مسئول است و طرح دعوا عليه خدمه و سايرين امكانپذير نمي باشد بلكه در صورت وجود تقصير از طرف آنها مالك بعد از جبران خسارت مي تواند به آنها رجوع كند. در صورت بروز مشكل و خسارت براي كشتي مواد نفتي زيادي وارد آب دريا مي شود لذا كه در بحث وجود تقصير از طرف شخص ثالث هم همين امر حاكم است همچنين مطابق برخي از مفاد اين دو كنوانسيون مالك مي تواند قبل از هر حملي مسئوليت خودرا تحديد كند و حتي در پاره اي از موارد هم كه بطور كلي يا جزئي معاف از پرداخت شود، بحث مهم درمورد بيمه كردن كشتي است كه در صورت بروز خسارت بخش اعظم آن توسط بيمه گر پرداخت مي شود و گواهي بيمه نامه بايد هميشه در كشتي باشد .لذا نگارنده در اين پژوهش در پي بررسي آلودگي دريايي توسط حمل و نقل دريايي نفت و نحو جبران خسارات وارده مي باشد

64274