-
شماره راهنما
BP62
-
پديد آورنده
فكور ، الهام
-
عنوان
عدول و رجوع از اقرار و شهادت و گذشت در امور كيفري و مدني در فقه وحقوق
-
عنوان به انگليسي
Deviation and Recourse from Confession, Martyrdom and Forgiveness in Criminal Matters and Civil Matters in Jurisprudence and law Supervi
-
مقطع تحصيلي
ارشد
-
رشته تحصيلي
الهيات و معارف اسلامي)(M.A گرايش : فقه و مباني حقوق اسلامي
-
محل تحصيل
پيام نور بوشهر
-
سال تحصيل
بهمن ماه 1399
-
تاريخ دفاع
1399/11/11
-
وضعيت پايان نامه
خوب
-
مشخصات ظاهري
80ص
-
استاد راهنما
چمكوري ،دكتر محمد
-
استاد مشاور
گرگين ،دكتر بتول
-
كتابنامه
81-82ص
-
واژه نامه
اقرار ، شهادت )گواهي(، شاهد )گواه(، رجوع شاهد، نقص حكم، مسئوليت
-
چكيده
ماده 1319قانون مدني در بياني مطلق، رجوع شاهد از شهادت را سبب ترتيب اثرندادن به
شهادت، معرفي كرده است و از توضيح بيشتر درباره آثار چنين رجوعي، خودداري كرده است. در
فقه، فقها در تبيين آثار رجوع شاهد از شهادت، نسبت به اعتبار شهادت و حكم صادرشده براساس آن
و مسئوليت شاهد رجوعكننده، اهتمام ورزيدهاند و حالتهاي گوناگون را مورد توجه قرار دادهاند. در
شرايط اجمال و سكوت قانون درباره موضوع مورد بحث، راه حلهاي مطرحشده در فقه به استناد
اصل 167قانون اساسي و ماده 3قانون آيين دادرسي مدني، در حقوق قابل اجراست.
اقرار در امور حقوقي در رأس دلايل ديگر قرار دارد به طوري كه در برخي از نظامهاي حقوقي اقرار
را به عنوان ملكۀ ادله و يا شاه دليل نيز گفتهاند .چنانچه اقرار بر امر حقوقي وجود داشته باشد قاضي
محكمه به دنبال دلايل ديگر نخواهد بود، اين امر در مادة 202قانون آيين دادرسي مدني مورد تأكيد
قرار گرفته است و حتي حكم صادره از سوي مرجع رسيدگيكننده كه مستند به اقرار قاطع دعوي
باشد قطعي بوده و قابليت تجديدنظر و فرجام را نخواهد داشت، در بيان دلايل اثبات دعواي مقرر در
هر دو قانون مدني و آيين دادرسي مدني، اقرار در صدر ادلۀ ديگر واقع شده است و به مصداق »اقرار
العقلاء علي انفسهم جائز« اقراركننده را به نتيجه اقرارش ملزم مينمايد
-
مندرجات
فصل اول: كليات سازماندهي ،فصل دوم: مباني نظري تحقيق ،فصل سوم:ارزش شهادت و حدود اعتبار آن در ،نظام حقوقي ايران.،فصل چهارم:اثر اقرار در امور مدني )حقوقي( و مسائل فصل پنجم:نتيجه گيري
-
شماره ركورد
62696
-
لينک به اين مدرک :