23784پ

The right to asylum under international law

كارشىاسي ارشد

حقوق گرايش: حقوق بين الملل

مركز تهران جنوب

1399

1399/10/23

بسيارخوب

108ص

حاتم صادقي زيازي

99-106ص

Asylum, International Documents, Iran

مركز تهران جنوب

84 م چكيده پناهندگي، به عنوان يكي از ويژگيهاي حيات بينالمللي عموماً با يك مكان و يك محل جغرافيايي ملازم است و از جمله دلايلش ناآرامي و بحرانهاي منطقه اي و جهاني است كه تاكنون ميليونها نفر را وادار به ترك ديار خود كرده است و از سوي ديگر شكاف فزايندهي سطح توسعهي اقتصادي و اجتماعي در ميان كشورها و نقض اصول استانداردهاي رفتار دولتها با اجتماع تحت نظر خود از جمله دلائل ايجاد معضل پناهندگي است. به بيان ديگر، وضعيت افراد پناهنده بهصورت بوده است كه از يك طرف به دليل خطراتي كه متوجه جسم، جان و آزادي آنها بوده، مجبور به ترك وطن خود و پناه گرفتن در كشور ديگر شده و رسماً يا عملاً حمايت دولت متبوع خود را از دست داده و از طرف ديگر بدليل نامشخص بودن وضعيت خود در كشور پذيرنده، محروم از حمايت مناسب و مقتضي دولت يا نهاد بينالمللي ديگر بودند. نتايج پژوهش حاضرر نشان مي هد اسناد بينالمللي مختلف از جمله كنوانسيون 1951 با وجود اينكه تعهداتي در خصوص پناهجويان بر عهده ي دولتها گذاشتهاند اما هيچ يك صبحتي از تعهد دولتها به پذيرش پناهجويان به ميان نياوردهاند. تنها در مقدمهي كنوانسيون بهصورت غير مستقيم به لزوم تقسيم مسئوليت ميان كشورها و همكاري بينالمللي اشاره شده است اما بهصورت مستقيم هيچ دولتي تحت هيچ سندي ملزم به پذيرش پناهجويان نشده است. در واقع موضوع مهم در اين مبحث آن است كه اعمال قاعدهي منع باز گرداندن اجباري با مكان جغرافيايي پناهجو ارتباطي نداشته و هر عملي كه باعث شود پناهجو به مكاني كه از آن فرار كرده بازگردانده شود، نقض اين قاعدهي الزام آور عرفي حقوق بين الملل شناخته ميشود. قاعدهي منع بازگرداندن اجباري براي جلوگيري از در معرض خطر قرار گرفتن آزادي و جان پناهجويان وضع شده است و تفاوتي ندارد اين پناهجويان در زمان بازگردانده شدن در چه موقعيت جغرافيايي قرار دارند؛ در هر حال بازگرداندن آنها بر خلاف اين قاعده و نقض حقوق بين الملل عرفي به شمار خواهد آمد. با اين اوصاف اين طور به نظر ميرسد كه با استناد به قاعدهي منع بازگرداندن اجباري ميتوان بستن مرزها بر روي پناهجويان را منع نمود و دولتها را مكلف به پذيرش پناهجوياني دانست كه قصد ورود به آن كشور را دارند. البته ذكر اين نكته نيز ضروري به نظر ميرسد كه اين الزام نوعي تعهد به وسيله بوده كه دولت را ملزم ميكند تمام توانايي خود را با تمام امكانات موجود به كار گيرد و تا جاي ممكن پناهجويان را موردپذيرش قرار دهد اما واقعيت امر آن است كه پذيرش صدها هزار نفر به عنوان پناهجو در يك كشور عملاً زندگي شهروندان آن كشور را با مشكل رو به رو خواهد نمود و دولت را از لحاظ اقتصادي و اجتماعي تحت فشار قرار خواهد داد و نميتوان چنين تعهد بدون قيد و شرطي را بر عهدهي هيچ دولتي قرارداد

1399/11/08

61704