23649پ

Legislative Challenges in the Field of Civil Liability

كارشناسي ارشد

حقوق گرايش: خصوصي

هركز تهراى جنوب

1399

1399/04/18

عالي

135ص

جلال سلطاى احودي

عليرضا ايرانشاهي

123-126ص

Civil Liability, Legislation, Compensation, Challenge

هركز تهراى جنوب

بشر از زمان شكل گيري تمدن، همواره به لزوم وضع قواعد و مقرراتي براي جبران خسارت و احقاق حقوق خود پي برده بود. از اين رو جوامع بر آن شدند تا با اعطاي قدرت به قانون گذاران، محيط پيرامون خود را قاعده مند كنند و با ايجاد مقرراتي براي برقراري نظم در جامعه، حدود اختيارات و تكاليف خود را مشخص كنند. در اين ميان، يكي از چالش برانگيزترين موضوعات، خسارات و نحوه جبران آن است كه نياز به قواعدي مشخص، همگام با فرهنگ و شرايط عرفي حاكم بر جامعه دارد. اين دسته از دعاوي حقوقي را قانون گذار تحت عنوان مسئوليت مدني به عنوان شاخه اي از علم حقوق در نظر گرفت كه به مفهوم خسارت و ضرر، شرايط وقوع آن و طريقه جبران آن مي پردازد. قانون گذار در اين زمينه با تصويب قانوني در سال 1339سعي در همگام سازي و مدون نمودن قواعد مرتبط با اين شاخه داشت. قواعد مسئوليت مدني مانند بيشتر قواعد حقوقي در كشور ما آميزه‌اي از قواعد اسلامي و قوانين اقتباس شده از غرب است. قانون مسئوليت مدني با گذر زمان اگرچه به هدف اصلي خود كه تبيين نحوه جبران خسارات بود، دست يافت اما منابع و سنن مختلف همچون شرع را در اين زمينه تا حدي ناديده انگاشته و در تدوين قوانين به آن توجه نكرده است. از سوي ديگر ساير قوانين مانند قانون مدني، قانون جزايي، قانون اساسي و ... هر كدام به طريقي سعي در اتخاذ رويكردهايي در جبران خسارت نموده اند كه منجر به آشفتگي اين رشته از حقوق به عنوان بنياني ترين زيرساخت اين علم شده است. علاوه بر اين در برخي از قوانين در اين باره تعارضاتي وجود دارد كه جز گسستگي در قانون توجيه ديگري نمي توان يافت؛ در نتيجه قوانين ما در خصوص مسئوليت مدني پراكنده، ناقص و ناهماهنگ بوده و نيازمند ساماندهي و مديريت قانون گذار است. در پژوهش پيش رو تلاش شده است با استفاده از روش توصيفي-تحليلي(كتابخانه اي) و فيش برداري ديجيتالي(استفاده از نرم افزارiotype) و مراجعه به منابع مختلف و متعدد، آسيب ها و چالش هاي نظام قانون گذاري در حوزه مسئوليت مدني احصاء شده و با استفاده از به كاري گيري مصاديق متفاوت و با مدد جستن از آسيب شناسي قانون گذاري در ايران، نشان دهيم اصل و جبران خسارت را مي توان بر پايه حقوق مدني و كيفري قرار داد و در مواردي استثنائي از قوانين مسئوليت مدني بهره جست تا اين قانون شكل منسجم تري به خود گرفته و نظام مندي آن كامل تر شود.

1399/06/18

60525