BP38

Title: The Study of Marriage of Marriage from the Viewpoint of Sunni Shiʹa Jurisprudence

كارشناسي ارشد

الهيات

پيام نور مركز بوشهر

زمستان 1398

1398/1025

بسيار خوب

130

چمكوري ،دكترمحمد

گرگين ، بتول

131-133

عقد، نكاح، معاطات، ايجاب و قبول

لزوم و حق فسخ و انواع خيارات و بعضي ديگر كه صرفاً آن را اباحه ي تصرف مي داند طبعاً آثار عقد بصورت ابتدائي بر آن بار نمي شود هر چند با تصرف احد الطرفين در موضوع معامله عملاً آثار بعدي مانند لزوم برآن بار مي شود پس در هر دو صورت مي توان گفت نوعي معامله ي شرعي اتفاق افتاده چه مامعاطات را نوعي عقد بدانيم و چه ندانيم زير آثار شرعي عقد مرتبط با تصرفات مالكانه در هر دو صورت محقق است . در ما نحن فيه عقد نكاح نيز تمام اين حالات و شرايط عقد در آن موجود مي باشد مي توان فرض معاطات را در آن مطرح كرد حال بر اساس نظر اول كه معاطات اساساً نوعي عقد مستقل و صحيح است پس مي توان گفت در عقد نكاح نيز عقد معاطات صحيح است و تمام آثار شرعي اعمم از زوجيت و فسخ به طلاق يا انقضاء مدت يا بذل مدت نكاح دائم و موقت در آن لحاظ مي شود و چنانچه بر اساس راي دوم معاطات را عقد مستقل ندانيم و صرفاً اباحه التصرف باشد در نكاح نيز با فرض وجود شروط عقد صحيح در طرفين چنانچه معاطات واقع شود. پس از صورت گرفتن تصرفات زوجيت بلافاصله عقد لزوم پيدا مي كند و آن تمام آثار زوجه از حليت و غيره بر آن مترتب مي شود. چنانچه قائل به صحت معاطات در عقد نكاح باشيم آثار فراوان فقهي و حقوقي و اجتماعي بر آن مترتب مي شود مهمترين اثر آن كاهش عناوين مجرمانه مي باشد . چرا كه بسياري از عناوين مجرمانه تحت عدم وجود عقد صحيح و نيت مجرمانه مندرج است. چنانچه عقد صحيح باشد نيت مجرمانه نيز منتفي است. و صرف نيت عنوان مجرمانه را از فعل مكلف بر مي دارد

فصل اول: كليات تحقيق ،فصل دوم: پيشينه ومباني نظري تحقيق ،فصل سوم: بررسي فقهي نكاح معاطاتي ،فصل چهارم: بررسي قانوني و حقوقي عقد معاطاتي ،فصل پنجم: نتيجه گيري وپيشنهادها ،

59395