پ.ح.ج.1777

The imperative rules in Iranian Jurisprudence and Penal Law

كارشناسي ارشد

حقوق جزا و جرم شناسي

مركز كرج

98

98/10/17

خوب

115ص.

نيستاني، ناصر

ساكي، ولي اله

ص:107-113

پ استاد راهنما نيستاني، ناصر , پ استاد مشاور ساكي، ولي اله

به تحقيق قواعد آمره، شامل هر قانون يا قاعده¬اي است كه اراده و تراضي طرفين يك عقد يا قرارداد يا تعهد برخلاف و مغاير با آن نافذ نمي¬باشد. اصل بر غيرآمره بودن قواعد و مقررات است، زيرا استخوان بندي قراردادها و تعهدات در حقوق كشور ما، مبتني بر حاكميت اراده يا آزادي اراده است .در امور مالي، اصل بر تفسيري بودن قوانين و در احوال شخصيه و اهليت، اصل بر امري بودن آن است. با توجه به اينكه قانونگذار ضابطه و معياري براي شناسايي مقررات امري ارائه ننموده و رويه قضايي هم در اين مورد سكوت اختيار كرده است، چگونه مي¬توان راه حل شفاف و دقيقي در شناسايي اينگونه مقررات ارائه داد كه قضات و دادرسان در مواجه با اينگونه موارد بتوانند با عدالت به اينگونه پرونده¬ها و اختلافات قراردادي رسيدگي نمايند. تمييز قوانين امري از جهت تشخيص درستي و فساد معاملات اهميت فراوان دارد؛ زيرا همين كه قرارداد با مفاد يكي از قوانين، مخالف باشد، امري و يا تكميلي بودن قوانين، مطرح مي¬باشد. اگر قانون، امري باشد قرارداد، باطل وگرنه درست است. به عبارت ديگر دستوري بودن قواعد حقوقي اقتضاء مي¬كند كه مردم، رفتار خود را با آ¬ن¬ها تطبيق دهند و پيروي كامل از اين قواعد مستلزم آن است كه رابطه¬اي كه اشخاص ميان خود برقرار مي¬نمايند چيزي كمتر يا بيشتر از آنچه كه مقرر شده است دربرنداشته باشد؛ بدين ترتيب آنچه كه اراده¬ي خلاق شهروندان توانائي آفريدن دارد همان محتواي قانون، عرف و ساير هنجارهاي رسمي است. چنانچه اين اجبار و التزام هيچ¬گونه استثنائي نداشته باشد و اعضاي جامعه هميشه رابطه خود را بر پايه الگويي از پيش تعيين شده طرح ريزي نمايند، بي¬ترديد نظام حقوقي و روابط اجتماعي دچار نوعي خمود و خشكي مي¬شود كه به علت عدم امكان رخنه¬ي خلاقيت هاي فردي در آن، پيوندها نيز همگي ساختگي و بي انعطاف خواهند بود.

98/11/15

كشت كار، زهرا

59028