-
شماره راهنما
3433پ
-
پديد آورنده
سليمي منش ، بتول
-
عنوان
نهاد توبه، كيفرزدايي و بازپذيري بزهكار
-
عنوان به انگليسي
The repentance, decriminalization and criminal rehabilitation
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق جزا و جرم شناسي
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور كرج
-
سال تحصيل
1397
-
تاريخ دفاع
1397/10/19
-
وضعيت پايان نامه
خوب
-
مشخصات ظاهري
90ص.
-
استاد راهنما
پورسعيد ، رامين
-
استاد مشاور
مهر افشان ، عليرضا
-
كتابنامه
75-78
-
توصيفگر فارسي
نهاد توبه، كيفر زدايي، عدالت ترميمي، بازپروري بزهكاري
-
توصيفگر لاتين
the repentance establishment, decriminalization, restorative justice, delinquency rehabilitation
-
چكيده
در حقوق جزاي اسلامي مواردي پيشبينيشده است كه با اعمال آنها، مجازات مرتكب منتفي مي شود، يكي از مواردي كه موردتوجه قانونگذار بوده است، نهاد توبه مي باشد ازاينرو قانون مجازات اسلامي هماهنگ با سياست جنايي اسلام بهطور مجزا به آن پرداخته است و با توجه به منابع فقهي موارد سقوط، عفو و تخفيف مجازات را در صورت احراز توبه مرتكب جرم در نظر گرفته است بدين شرح كه توبه در حدود به جز قذف و محاربه بعد از دستگيري در صورت اثبات جرم با اقرار از موجبات سقوط مجازات دانسته است و در جرايم تعزيري در دو بخش تأثيرپذيري توبه را بيان داشته است كه در جرايم تعزيري درجه 1 تا 5 موجب تخفيف و در جرايم تعزيري درجه 6 تا 8 ازموجبات سقوط مجازات مي باشد. پژوهش حاضر باهدف بررسي ظرفيتهاي قضايي در خصوص كيفر زدايي سياست جنايي پرداخته و توبه را بهعنوان يكي از چالشهاي حتميت اجراي مجازات در جهت اصلاح و بازپروري بزهكار مورد تحليل و بررسي قرار داده است.بر اين اساس با توجه به نتايج به دست آمده مي توان چنين بيان كرد كه اگر توبه به معني حقيقي ابراز گردد و شخص تحت اقدامات اصلاحي و بازپرورانه قرار گيرد مي توان حالت خطرناك وي را رفع نمود، اما در اين راستا بايد توجه داشت كه به دليل تورم پروندههاي كيفري و نبود تخصص و ابزارهاي كافي نمي توان بهطور گسترده از ظرفيت موجود استفاده كرد لذا آنچه در اين پژوهش ثابتشده است توبه بهعنوان يك نهاد تفريد كيفري، نيازمند تخصص، علم و تجربه است و با توجه به اينكه احراز توبه در اختيار قاضي مي باشد هرگونه اشتباهي در اين خصوص مي تواند آن را از يك فرصت به تهديد تبديل نمايد. درنهايت توبه به عنوان يك تأسيس حقوقي سازگار با تعاليم عدالت ترميمي و حقوق بشري است لذا در جهت استفاده بهينه از آن بايد در نحوه احراز شرايط و همچنين تأسيس و گسترش برنامههاي بازپروري بزهكاران گام نهاد و موارد ابهام از جمله نحوه احراز توبه و تشخيص اصلاح مجرمين، نظارت بر استمرار اصلاح مجرمين و همچنين عدم وجود برنامه هاي بازپديري ويژه براي مجرمين جنسي رفع گردد تا بتوان براي اصلاح فرد و جامعه از ظرفيت موجود در قانون استفاده كرد.
-
تاريخ نمايه سازي
1398/9/18
-
شماره ركورد
58329
-
لينک به اين مدرک :