حمايت از اسرار تجاري در حقوق ايران و فقه اسلامي

Protection of trade secrets in Iranian law and Islamic jurisprudence

دكتري

حقوق خصوصي

مركز تحصيلات تكميلي پيام نور تهران

98/4/5

عالي

267ص.

محسن اسماعيلي

ابراهيم تقي زاده

ندارد

ندارد

Intellectual Property, Industrial Property, Trade Secrets, Iranian Law, Islamic Jurisprudence.

اصحاب تجارت اغلب موفق به كسب تجارب و اطلاعاتي مي¬شوند كه با «حفظ محرمانگي» آنها در ميان رقباء براي خود جايگاه برتري درست مي¬كنند. عقل و فطرت آدمي چنين اشخاصي را كه با انجام كار فكري به چنين يافته¬هايي مي¬رسند، مستحق دريافت پاداش مي¬داند. چون (1) در شكل¬گيري و رونق يك فعاليت تجاري، اطلاعات و تراوشات ذهني متنوعي دخيل هستند، (2) در جريان خلق آنها اشخاص زيادي حضور دارند، (3) با توجه به تنوع اطلاعات و نيز كثرت اشخاص مرتبط، «محرمانگي» آنها به راحتي قابل احراز نيست و (4) حمايت از «محرمانگي» آنها منجر به محدوديت دسترسي ساير اهالي تجارت شده و تأمين منافع عمومي را با مشكل مواجه مي¬كند، لذا حمايت از صاحبان آنها همواره با دشواري¬هايي مواجه بوده است. يافته¬هاي تحقيق نشان مي¬دهد كه (1) هرچند قانونگذار با اعلام حمايت از اسرار تجاري (ولو ناقص) در فضاي مجازي، چراغ اميد را در حقوق ايران روشن نمود اما بي¬تفاوتي وي به اسرار تجاري در فضاي حقيقي بسيار شگفت¬آور است. (2) عليرغم سكوت قانونگذار درخصوص تعلق حقوق معنوي (اخلاقي) براي دارندگان اسرار تجاري، مي¬توان مفهوم «حريم خصوصي» را مبنايي براي آن دانست؛ هرچند كه با حقوق معنوي ناشي از ساير اموال فكري تفاوت دارد و اين تفاوت عاملي براي انشقاق اسرار تجاري از نظام مالكيت فكري است. (3) با وجود اشاره به لزوم حمايت از اسرار تجاري در روابط ايران با برخي كشورها در عهدنامه¬هاي دوجانبه، مع¬الوصف چون روابط مزبور عمدتا با اندك كشورهاي غيرهمسايه و غير برخوردار از روابط اقتصادي مطلوب شكل گرفته و سازوكار حقوقي لازم براي حمايت از اسرار تجاري در طرفين وجود ندارد، لذا بي¬فايده بوده است. مجامع و اتحاديه¬هايي نيز كه با حضور ايران شكل گرفته¬اند، فاقد برنامه¬ راهبردي صحيح در جهت توليد، جذب و بهره¬برداري از مالكيت¬هاي فكري، آن هم منطبق با مصالح ملي كشورهاي عضو هستند. (4) «تزاحم حقوق يا تكاليف طرفين دعوا» معضل مهمي است كه از برخورد چالش¬هاي عمده «خطر از دست دادن دادرسي عادلانه از سوي مدعي‌عليه»، «خطر از دست دادن اسرار تجاري از جانب مدعي» و «دشواري كشف واقعيت از مجادلات طرفين» نشأت مي¬گيرد. نگارنده رساله بر مبناي قواعد اصولي و با تطبيق مقررات نظام‌هاي حقوقي پيشرفته، «رفع موضوعي تزاحم» را پيشنهاد كرده كه از طرق مختلف همچون بهره‌گيري از علم قاضي، «كارشناسي» يا «تأمين دليل» و نيز مرحله‌بندي دادرسي امكان‌پذير است.

98/7/6

امامي

56583