-
شماره راهنما
پ.ح.ج.۱۶۸۹
-
پديد آورنده
سليمي منش، بتول
-
عنوان
نهاد توبه، كيفرزدايي و بازپذيري بزهكار
-
عنوان به انگليسي
The repentance, decriminalization and criminal rehabilitation
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق جزا و جرم شناسي
-
محل تحصيل
مركز كرج
-
سال تحصيل
۹۷
-
تاريخ دفاع
۹۷/۱۰/۱۹
-
وضعيت پايان نامه
خوب
-
مشخصات ظاهري
۸۰ص.
-
استاد راهنما
پورسعيد، رامين
-
استاد مشاور
مهرافشان، عليرضا
-
كتابنامه
ص:۷۸-۷۸
-
توصيفگر فارسي
نهاد توبه , كيفر زدايي , عدالت ترميمي , بازپروري بزهكاري
-
شناسه هاي افزوده
پ استاد راهنما پورسعيد، رامين , پ استاد مشاور مهرافشان، عليرضا
-
چكيده
در حقوق جزاي اسلامي مواردي پيشبينيشده است كه با اعمال آنها، مجازات مرتكب منتفي مي¬شود، يكي از مواردي كه موردتوجه قانونگذار بوده است، نهاد توبه مي¬باشد ازاينرو قانون مجازات اسلامي هماهنگ با سياست جنايي اسلام بهطور مجزا به آن پرداخته است و با توجه به منابع فقهي موارد سقوط، عفو و تخفيف مجازات را در صورت احراز توبه مرتكب جرم در نظر گرفته است بدين شرح كه توبه در حدود به جز قذف و محاربه بعد از دستگيري در صورت اثبات جرم با اقرار از موجبات سقوط مجازات دانسته است و در جرايم تعزيري در دو بخش تأثيرپذيري توبه را بيان داشته است كه در جرايم تعزيري درجه 1 تا 5 موجب تخفيف و در جرايم تعزيري درجه 6 تا 8 ازموجبات سقوط مجازات مي باشد. پژوهش حاضر باهدف بررسي ظرفيتهاي قضايي در خصوص كيفر زدايي سياست جنايي پرداخته و توبه را بهعنوان يكي از چالشهاي حتميت اجراي مجازات در جهت اصلاح و بازپروري بزهكار مورد تحليل و بررسي قرار داده است.بر اين اساس با توجه به نتايج به دست آمده مي¬توان چنين بيان كرد كه اگر توبه به معني حقيقي ابراز گردد و شخص تحت اقدامات اصلاحي و بازپرورانه قرار گيرد مي¬توان حالت خطرناك وي را رفع نمود، اما در اين راستا بايد توجه داشت كه به دليل تورم پروندههاي كيفري و نبود تخصص و ابزارهاي كافي نمي¬توان بهطور گسترده از ظرفيت موجود استفاده كرد لذا آنچه در اين پژوهش ثابتشده است توبه بهعنوان يك نهاد تفريد كيفري، نيازمند تخصص، علم و تجربه است و با توجه به اينكه احراز توبه در اختيار قاضي مي¬باشد هرگونه اشتباهي در اين خصوص مي¬تواند آن را از يك فرصت به تهديد تبديل نمايد. درنهايت توبه به عنوان يك تأسيس حقوقي سازگار با تعاليم عدالت ترميمي و حقوق بشري است لذا در جهت استفاده بهينه از آن بايد در نحوه احراز شرايط و همچنين تأسيس و گسترش برنامههاي بازپروري بزهكاران گام نهاد و موارد ابهام از جمله نحوه احراز توبه و تشخيص اصلاح مجرمين، نظارت بر استمرار اصلاح مجرمين و همچنين عدم وجود برنامه هاي بازپديري ويژه براي مجرمين جنسي رفع گردد تا بتوان براي اصلاح فرد و جامعه از ظرفيت موجود در قانون استفاده كرد.
-
تاريخ نمايه سازي
۹۸/۰۴/۱۹
-
نام نمايه ساز
كشت كار، زهرا
-
شماره ركورد
54936
-
لينک به اين مدرک :