-
شماره راهنما
۳۰۸۲پ
-
پديد آورنده
پرحاذه ، فيض اله
-
عنوان
مسئوليت مدني دولت جمهوري اسلامي ايران در برابر تورم وكاهش ارزش پول ملي
-
عنوان به انگليسي
Civil liability of the Government of the Islamic Republic of Iran against inflation and the depreciation of the national currency
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق خصوصي
-
محل تحصيل
دانشگاه پيام نور ايلام
-
سال تحصيل
۱۳۹۷
-
تاريخ دفاع
۱۳۹۷/۴/۲۰
-
مشخصات ظاهري
۸۸ص.
-
استاد راهنما
باقري ، پرويز
-
كتابنامه
۷۴-۷۷
-
توصيفگر فارسي
مسئوليت، مسئوليت مدني، دولت، تورم، كاهش ارزش پول ملي
-
توصيفگر لاتين
responsibility, civil liability, government, inflation, devaluation of the national currency
-
چكيده
قواعد و مفاهيم حقوقي، كه امروزه مستند بسياري از استدلالات حقوقدانان قرار مي گيرد و با تكيه بر آن ها نظريات خود را مطرح مي كنند، در سال هاي دور از نظر تعداد بسيار محدود بودند كه نياز ها و ضرروت هاي جامعه موجبات ايجاد و افزايش آن ها را فراهم آورد. از طرف ديگر اين سخن نيز قابل تاييد است كه بگوييم قواعد و ضوابط و مفاهيم حقوقي همچون عناصر تكويني طبيعت تابع قانون تكامل و مشمول قوانين تطوّر و تحوّلند. اين مفاهيم در بستر تاريخي زمان از حالت ابتدايي و ساده خود خارج شده و به صورت تكامل يافته و پيچيده فعلي ظاهر گشته اند. مفهوم مسئوليت دولت ها نيز يكي از اين مفاهيم است. اصولاًزيانديده جز در مواردي كه دولت اعمال حاكميت مي كند. با وجود شرايط تحقق مسئوليت مدني، قادر به دريافت غرامت خواهد بود. در رابطه با اشخاص حقيقي، چنانچه شخصي يا اشخاصي باعث ضرر به شخص ديگر شوند بلادرنگ مقصر شناخته مي شوند و مسئول جبران خسارات مي گردند اما اين موضوع در رابطه با مسئوليت اشخاص حقوقي مانند دولت به راحتي قابل ترسيم نيست. فلذا در رابطه با دولت وخسارات وارده به شهروندان لازم است معياري روشن تبيين گردد تا حقوق اشخاص زيانديده بهتر جبران گردد. دولت گاه به دليل كوتاهي در وظيفه، انجام سياست هاي غلط و غير علمي و ... مسئوليت مدني پيدا مي كند. بر همين اساس در اين پژوهش به مسئوليت مدني دولت در قبال تورم و كاهش ارزش پول ملي پرداخته شده است و در بيان مطالب هر جا كه از دولت نام مي بريم منظور دولت جمهوري اسلامي ايران است. اين تحقيق با روش توصيفي- تحليلي انجام گرفته است و در نهايت به اين نتيجه رسيده ايم كه بنا به صراحت ماده 11 قانون مديريت خدمات كشوري امور اقتصادي به عنوان امور تصدي اعلام شد كه طبق آن دولت متصدي اداره و بهره برداري از اموال جامعه است و از آنجا كه بيشترين عوامل ايجاد تورم در ايران در نتيجه همين امور اقتصادي و نقش دولت در اقتصاد ايجاد مي گردد مي توان گفت كه دولت در برابر اين موارد مسئوليت مدني دارد.
-
تاريخ نمايه سازي
۱۳۹۸/۳/۲۶
-
شماره ركورد
54320
-
لينک به اين مدرک :