۲۸۹۳پ

Comparative Study of the Laws governing on the Exploitation Of Oil Fields in Turkey and Iran

كارشناسي ارشد

حقوق بين الملل

دانشگاه پيام نور تهران جنوب

۱۳۹۶

۱۳۹۶/۶/۳۰

۱۲۱ص.

شيروي ، عبدالحسين

آل كجباف ، حسين

۹۶-۱۰۶

foreign direct investment, license, exploration, field development, IPC Contract

تضمين امنيت سرمايه گذاري و فراهم نمودن بستر قانوني لازم، از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ و از جمله سياستهاي اصلي كشورهاي درحال توسعه در دهه هاي اخير به شمار مي رود. از سه دهه گذشته، سياستهاي مربوط به انرژي و فعاليت هاي پژوهشي نفتي تركيه تغيير يافته و تحت تأثير جهاني شدن و خصوصي سازي قرار گرفته است. تركيه با استراتژي دقيق اقتصاد كلان و نيز سيستهاي مالي محتاطانه و اصلاحات ساختاري اساسي، اقتصاد خود را جهاني نموده و كشور را تبديل به بهترين پذيراي سرمايه گذاري خارجي نموده است. قانون نفت 2013 از جمله تلاشهاي ليبراليستي تركيه در رابطه با سرمايه گذاري خارجي در بخش بالادستي نفت مي باشد كه از قراردادهاي ليسانس نفتي براي اكتشاف و بهره برداري از ميادين خود استفاده مي نمايد. اين قانون باعث جذاب شدن رژيم ليسانس و تسهيل تبادلات شده است. همچنين اين كشور توانسته است با ايجاد محيطي رقابتي، شفاف، امن و باثبات براي درخواستهاي ليسانس و مراحل ارزيابي، هزينه هاي سرمايه گذاري را كاهش داده و سرمايه گذاران خارجي را به سمت خود جلب نمايد. در كشور ايران به دليل محدوديت هاي قانوني، تنها نوع قراردادي كه در صنايع بالادستي نفت مورد استفاده قرار گرفته است، قراردادهاي خدماتي است. به نظر مي رسد شروط اين قراردادها در تأمين منافع حداكثري كشورهاي ميزبان، موجب ايجاد شرايطي مي گردد كه انگيزه اي براي شركت هاي نفتي در سرمايه گذاري هاي عظيم و انجام عمليات هاي سنگين باقي نمي گذارد. مي توان گفت؛ اگرچه انعقاد قراردادهاي خدماتي در ايران كه داراي منابع عظيم نفتي بوده و احتمال اكتشاف ميادين در آن بالاست، با اميد دستيابي به فرصت هاي اقتصادي بلندمدت، موردقبول برخي از شركت هاي بزرگ نفتي قرار گيرد، اما كليت اين الگوي قراردادي براي انجام عمليات نفتي، مطلوب همه شركت ها و كشورها نمي باشد و جهت تأمين منافع كشورمان، پيش بيني تغييراتي كه منافع بيشتري را به همراه داشته باشد، ضرورت مي نمايد. در اين تحقيق برآنيم با تبيين قانون جديد تركيه و ماهيت قراردادهاي ليسانس نفتي و مشوقهاي موجود درآن، امكان استفاده از اين الگوي قراردادي را در كشورمان مورد بحث و بررسي قرار دهيم.

۱۳۹۸/۲/۷

52551