۱۳۹۷ ۸ع۲ط ۹۷۰۹ BP

كارشناسي ارشد

الهيات گرايش فقه و حقوق اسلامي

پيام نور ساري

1397

۹۷/۰۹/۲۱

189ص

دكتر حسن مبيني

دكتر عباس حاجيها

مسئوليت از مفاهيم كاربردي در حوزه¬هاي مختلف از جمله اخلاق و حقوق مي¬باشد و به اقسام مختلف مسئوليت اخلاقي و قانوني تقسيم مي¬گردد و مسئوليت قانوني به نوبه¬ي خود به اقسام مسئوليت مدني و كيفري تقسم¬بندي مي¬شود. مقوله¬ي مسئوليت سابقه¬اي به درازاي تاريخ دارد كه در سير تاريخي چهره¬هاي مختلف به خود گرفته است. در اديان و مذاهب مختلف نيز مورد پذيرش قرار گرفته است. دين اسلام نيز به عنوان اكمل اديان مسئوليت را پذيرفته و شرايط لازم را براي تحقق آن و موارد عدم مسئوليت مطرح نموده است. در حقوق كشورهاي مختلف نيز مسئوليت و موارد رافع آن از مباحث با اهميت مي¬باشد. با ملاحظه فقه و قوانين موضوعه مي¬توان گفت كه شرايط لازم براي تحقق مسئوليت كيفري بلوغ، عقل، اختيار و علم مي-باشد. لذا با مجموع شرايط فوق فرد مرتكب مسئول تلقي مي¬گردد. چنانچه يكي از شرايط مورد اشاره فقد گردد يا مختل شودحسب مورد از موارد تام رافع مسئوليت يا موارد نسبي رافع مسئوليت محسوب مي¬شود. بدين معنا كه عمل ارتكاب يافته واجد وصف مجرمانه مي¬شود اما فرد مرتكب مسئول نخواهد بود. همين امر مورد تفاوت علل رافع مسئوليت با نهادهاي مشابه از جمله علل اباحه جرم مي¬گردد و برخلاف نهاد اباحه، نسبت به شركا و معاونين جرم تسري نخواهد يافت. براين اساس مي¬توان گفت علل تامه رافع مسئوليت كيفري عبارتند از صغر، جنون، اكراه و علل نسبي رافع مسئوليت مستي، جهل و اشتباه مي¬باشد كه قانون موضوعه ايران اين عوامل را به طور محصور موجب رفع مسئوليت كيفري از مرتكب شناخته است. مواد ۱۴۶ الي ۱۵۹ ق.م.ا. به بحث در خصوص علل رافع مسئوليت پرداخته است.

52420