۲۳۱۷۲پ

The International law governing on environmental protection with emphasis on GIS and remote sensing satellites

كارشناسي ارشد

حقوق گرايش : حقوق بين الملل

مركز تهران جنوب

۱۳۹۷

۱۳۹۷/۱۰/۲۹

خوب

۹۶ص

سهيلا كوشا

افشين جعفري

۹۱-۹۴ص

حقوق بين‌الملل، محيط زيست، ماهواره‌هاي سنجش از دور، سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS)، زير ساخت داده هاي مكاني (SDI)

دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب

امروزه پيشرفت تكنولوژي موجب افزايش سرعت روند تخريب محيط زيست و گسترش آلودگي‌هاي محيط زيستـي شده است، بدون ترديد اين موضوع به عنوان يكي از مهمترين چالش‌هاي پيش روي بشر محسوب مي¬شود. لذا همه بازيگران بين‌المللي موظف به رعايت مفاهيم و اصول حقوق بين‌الملل محيط زيست هستند. اصولي همچون حمايت و حفاظت از محيط زيست،همكاري، اطلاع‌رساني و كمك در مواقع اضطراري و در صورت ارتكاب فعل يا ترك فعلي كه منجر به بروز خسارت زيست محيطي گردد ملزم به پرداخت غرامت خواهند بود .از سوي ديگر بخش‌هايي از حقوق بين‌الملل از جمله حقوق محيط زيست و حقوق بشر از آن دست مقوله‌هايي هستند كه بيشتر نياز به پيشگيري دارند و يا در صورت نقض شدن، نياز فوري به پيگيري دارند. براي اينكه اصول و مفاهيم حقوق بين‌الملل محيط زيست، به اهـداف خـود برسند نيازمنـد كسب دادههاي به روز و بررسي دقيق اطلاعات پايش شده از محيط زيست و به اشتراك گذاشتن اطلاعات به صورت فرا منطقه¬اي و حتي جهاني در سايه اصل مشاركت مي¬باشد. خوشبختانه امروزه به كمك فناوري‌هاي فضايي خاصه سنجش از راه دور دسترسي به اين داده‌ها فراهم آمده است. چون امكان توليد اطلاعات به روز و پايش شده زيست محيطي در راستاي اصول و مفاهيم حقوق بين‌الملل محيط زيست توسط سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) و زير ساخت داده هاي مكاني زير بنايي (SDI) ميسر گرديده است. به نظر مي‌رسد به تحقق رسيدن اهداف، اصول و مفاهيم حقوق بين‌الملل محيط زيست با ويژگي‌ها و كارايي‌هاي سامانه‌هاي سنجش از راه دور و سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي درهم‌تنيده شده است. لذا ملزم به بررسي اين دو حوزه در يك پيكر خواهيم بود. بدون ترديد براي رسيدن به نظام حكمراني زيست محيطي جهاني نيازمند اشتراك‌گذاري داده‌هاي سنجش از راه دور و اطلاعات مكاني سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي در پرتو حقوق بين‌الملل محيط زيست هستيم. البته اين التزام نيازمند احداث پايگاه‌هاي داده‌اي و اطلاعاتي در سطح ملي، فرا منطقه‌اي و جهاني با توجه به استاندارد‌هاي جهاني در پرتو حقوق بين‌الملل محيط زيست مي‌باشد.

۱۳۹۷/۱۱۲۷

50747