۲۴۰۱۶پ

The human rights obligation of executive officers in Iranian and British law

كارشناسي رشد

حقوق گرايش : حقوق و جزا و جرم شناسي

مركز تهران جنوب

۱۳۹۷/۰۶/۰۵

خوب

۱۶۰ص

مهدي مومني

سهيلا كوشا

۱۵۱-۱۵۸ص

accused, executive officers ,human rights,Iran ,England

دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب

در تشكيل پرونده كيفري عوامل متعددي دخالت دارند كه از مهم ترين آن ها، ضابطان دادگستري است. مزيت قانون ايران نسبت به قانون انگلستان مربوط به محدوديت پليس در مدت سلب آزادي است كه در ايران حداكثر بيست و چهار ساعت مي باشد. اما در انگلستان، مدت سلب آزادي توسط پليس با توجه به نوع جرم ارتكابي،در جرايم تروريستي حتي به بيست و هشت روز هم مي رسد. محدود شدن شمار مقامات مجاز به سلب آزادي، لزوم نظارت مقام ارشد پليس و يا مقامات قضايي و تخصص گرايي از جمله ضوابطي است كه نظام حقوقي انگلستان با دقت بيشتري آن ها را تعيين و تبيين نموده است. اين تحقيق با بهره مندي از روش توصيفي_تحليلي در پاسخ به اين سوال است كه الزامات حقوق بشري ضابطان دادگستري در حقوق ايران و انگلستان كدامند؟ به نظر مي رسد از نظر مصداقي ضابطان در حقوق انگلستان الزامات بيشتري در اعمال قواعد حقوق بشري نسبت به حقوق ايران دارند و هر دو نظام حقوقي ملزم به رعايت ضوابط حقوق بشري هستند، اما گسترده اين الزامات در اين دو نظام حقوقي متفاوت است. تفهيم حقوق متهمان از سوي ضابطان دادگستري در حقوق ايران و انگلستان از حيث وظايف و تكاليف مشابهت هاي فراوان دارد. اما تاحدودي منطبق با ضوابط حقوق بشري است. باتوجه به نتايج حاصله از اين تحقيق، قانون آيين دادرسي كيفري ايران در ارتقاي تامين مقتضيات حقوق بشري گامي بلند برداشته است . اما نيازمند بازنگري هايي در بهبود حقوق متهم است.

۱۳۹۷/۰۹/۲۴

49584