-
شماره راهنما
۲۴۰۱۵پ
-
پديد آورنده
ليلا همافر
-
عنوان
مطالعه تطبيقي قوانين حاكم بر توسعه ميادين نفتي در تركيه و ايران
-
عنوان به انگليسي
Comparative Study oftheLaws governing on theExploitation Of Oil Fieldsin Turkey and Iran
-
مقطع تحصيلي
كارشناسي ارشد
-
رشته تحصيلي
حقوق گرايش حقوق بين الملل
-
محل تحصيل
مركز تهران جنوب
-
سال تحصيل
۱۳۹۶
-
تاريخ دفاع
۱۳۹۶/۰۶/۳۰
-
وضعيت پايان نامه
خوب
-
مشخصات ظاهري
۱۲۱ص
-
استاد راهنما
عبدالحسين شيروي
-
استاد مشاور
حسين آل كجباف
-
كتابنامه
۱۰۸-۱۱۹ص
-
توصيفگر فارسي
سرمايه¬گذاري مستقيم خارجي، ليسانس¬، اكتشافو توسعه ميادين، قراردادهاي آي پي سي
-
توصيفگر لاتين
foreign direct investment, license, exploration, field development, IPC Contract.
-
شناسه هاي افزوده
دانشگاه پيام نور/مركز تهران جنوب
-
چكيده
تضمين امنيت سرمايه¬گذاري و فراهم نمودن بستر قانوني لازم، از ﻋﻮاﻣﻞﻣﻮﺛﺮ در ﺟﺬبﺳﺮﻣﺎﻳﻪﺧﺎرﺟﻲو از جمله سياستهاي اصلي كشورهاي درحال¬توسعه در دهه¬هاي اخير به شمار مي¬رود. از سه دهه گذشته، سياستهاي مربوط به انرژي و فعاليت¬هاي پژوهشي نفتي تركيه تغيير يافته و تحت تأثير جهاني¬شدن و خصوصي¬سازي قرار گرفته است. تركيه با استراتژي دقيق اقتصاد كلان و نيز سيستهاي مالي محتاطانه و اصلاحات ساختاري اساسي، اقتصاد خود را جهاني نموده و كشور را تبديل به بهترين پذيراي سرمايه-گذاري خارجي نموده است. قانون نفت 2013 از جمله تلاشهاي ليبراليستي تركيه در رابطه با سرمايه گذاري خارجي در بخشبالادستي نفت مي¬باشد كه از قراردادهاي ليسانس نفتي براي اكتشاف و بهر¬ه-برداري از ميادين خود استفاده مي¬نمايد. اين قانون باعث جذاب¬شدن رژيم ليسانس و تسهيل تبادلات شده است. همچنين اين كشور توانسته است با ايجاد محيطي رقابتي، شفاف، امن و باثبات براي درخواستهاي ليسانس و مراحل ارزيابي، هزينه¬هاي سرمايه¬گذاري را كاهش داده و سرمايه¬گذاران خارجي را به سمت خود جلب نمايد. در كشور ايران به دليل محدوديت¬هاي قانوني، تنها نوع قراردادي كه در صنايع بالادستي نفت مورد استفاده قرار گرفته است، قراردادهاي خدماتي است. به نظر مي¬رسد شروط اين قراردادها در تأمين منافع حداكثري كشورهاي ميزبان، موجب ايجاد شرايطي مي¬گردد كه انگيزه¬اي براي شركت¬هاي نفتي در سرمايه¬گذاري¬هاي عظيم و انجام عمليات¬هاي سنگين باقي نمي¬گذارد. مي¬توان گفت؛ اگرچه انعقاد قراردادهاي خدماتي در ايران كه داراي منابع عظيم نفتي بوده و احتمال اكتشاف ميادين در آن بالاست، با اميد دستيابي به فرصت¬هاي اقتصادي بلندمدت، موردقبول برخي از شركت¬هاي بزرگ نفتي قرار گيرد، اما كليت اين الگوي قراردادي براي انجام عمليات نفتي، مطلوب همه شركت¬ها و كشورها نمي¬باشد و جهت تأمين منافع كشورمان، پيش¬بيني تغييراتي كه منافع بيشتري را به همراه داشته¬باشد، ضرورت مي¬نمايد. در اين تحقيق برآنيم با تبيين قانون جديد تركيه و ماهيت قراردادهاي ليسانس نفتي و مشوقهاي موجود درآن، امكان استفاده از اين الگوي قراردادي را در كشورمان مورد بحث و بررسي قرار دهيم.
-
تاريخ نمايه سازي
۱۳۹۷/۰۹/۲۴
-
شماره ركورد
49583
-
لينک به اين مدرک :