چكيده
طلاق در مذاهب واديان الهي باحدود وقيودي پذيرفته شده است اما توصيه به آن نگرديدو
برخي از شرائع طلاق را امري مكروه، با وجود عدم سازش آن را پذيرفته اند)اسلام(وبا سختگيري
بيشترطلاق دراديان ديگر، فعلي حرام جز با عمل زنا قابل اجرا نمي گردد.)قوانين كليسايي در اروپا(
طلاق ازمنظر حقوق و فقه اماميه اسلامي و اروپا در دو پاردايم سنت گرايي ومدرنيته قابل بررسي
است. نقش شريعت ومذهب در دوران سنتي، ونقش قوانين موضوعه در دوران مدرنيته محسوس
وملموس تر بودهاند. منابع فقه اماميه برگرفته از ادله اربعه كتاب، سنت، اجماع وعقل ميباشد. بررسي
موارد موجبات، اركان ، اختيارات وعده در طلاق ازهمين منابع استخراج واستناد مي گردد. وقوانين
موضوعه كشورايران بر اساس فقه اماميه در مجلس شوراي اسلامي با تاييد فقهاي فقه اماميه )شوراي
نگهبان (مصوب وتدوين ميگردد.به همين خاطرجامعه هدف در اين پژوهش قوانين كشور ايران قرار
گرفت. درفقه اماميه طلاق به اراده مرد صورت ميگيرد ، )البته با رجوع به محاكم قضايي( زن تنها در
صورت وجود شرايط خاص مقرر درفقه و قانون مدني )موجبات طلاق زوجه( و اثبات آنها ميتواند
در خواست طلاق دهد..تاكنون اصل قوانين فقه اماميه درحقوق مدني تغييري نداشته واين به مثابه
ثابت بودن حقوق وقوانين در دو پاردايم مي باشد)سنت گرايي،مدرنيته( امادر حقوق اروپا و نقش
كليسادرطلاق، كه طلاق رافعل حرام مي دانندوجز با امر شنيع زنا قابليت اجرايي ندارد
